أثار موضوع الزيادة في رسوم الدراسة بالمدارس الخصوصية، جدلا محتدما في قبة البرلمان.
بهذا الخصوص، وجه الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أورد فيه، أن هذه المدارس “شهدت زيادات صاروخية في أسعار المدارس الخصوصية”.
وقال في سؤاله، أن “أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها“.
وتفاعلا مع القضية، قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح ل”هسبريس”: “ككل سنة، هناك زيادة في رسوم التعليم الخصوصي، زيادة بشكل دائم وبدون أي مبرر”، مضيفا أن الزيادات تكون في “الواجبات الشهرية وواجبات التسجيل”، موضحا أن هذه “الزيادات يجب أن تكون بناء على خدمة إضافية يتم تقديمها أو توسيع العرض المدرسي أو إضافة ما ملموسة، لا أن تكون هي نفس المؤسسة ونفس العمل ونفس الخدمة ونلمس الزيادة”
وفي السنوات الأخيرة، أضحت مؤسسات التعليم الخاص وجهة عدد كبير من الآباء، ويفضلونها على التعليم العمومي، لاعتقادهم الجازم أنها أكثر جودة.
لكن، مع ذلك، تشكو الأسر بين الفينة والأخرى، من ارتفاع الزيادات في الرسوم، والواجبات الشهرية، التي تختلف من مدينة وأخرى.