بعدما وصلت شكاياتهم إلى الجهات المسؤولية؛ من المتوقع أن تنفذ عقوبات زجرية ابتداءا من 20 غشت القادم، على سائقي الصنف الصغير، لسيارات الأجرة، الذين يرفضون الوجهة التي يريدها الزبائن؛ خصوصا إذا كانت في المسافة القصيرة.
ووفق معطيات، فإن هذا القرار سيتضمن غرامات مالية(تصل إلى مئات الدراهم)، على السائقين المهنيين، لهذا الصنف، من النقل الحضري، وحجز سياراتهم، إلى المحاجز الجماعية.
ارتباطا بالموضوع، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، محمد الحراق، إنه من “المقرر الشروع في تطبيق هذا الإجراء الذي ينص على وضع شروط صارمة وتأديبية أمام سائقي الطاكسيات المخالفين، تحمي حقوق المواطن، ابتداء من تاريخ 20 غشت المقبل””
وذكر الحراق في تصريحات، أن هذه العقوبات، تتجلى في “فرض غرامات مالية وحجز سياراتهم لمدة لا تقل عن 15 يوم.”
وجاءت هذه الإجراءات من خلال تفاعل الجهات المسؤولة مع شكايات الركاب المتكررة التي مؤداها أن بعض السائقين يرفضون نقلهم إلى الوجهات التي يريدون، وخصوصا إذا كانت قصيرة.
هذه الإجراءات تبين المجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولية في سبيل تكريس الانضباط، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل سيارات الأجرة، من أجل الحصول على نقل عمومي يُلبي احتياجات المواطنين.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تضرب بيد من حديد على السائقين المستهترين بالقوانين الجاري بها العمل في البلاد.
وفي حال دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، فإن من المنتظر أن تساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة، استجابة لانتظارات الزبائن.