لم يمنع ارتفاع الضريبة على الكحول من نقص الاستهلاك المغربي، بل ارتفع استهلاك المشروبات الكحولية، بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 66,7 في المائة نهاية يونيو 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفق مصادر، فإن الإقبال على استهلاك الكحول تزايد بالرغم من الزيادة في الضريبة عليها، ويعزى ذلك إلى دخول السياح الأجانب، وإقدام المغاربة من الطبقة المتوسطة على استهلاكه.
وشهدت ضريبة الاستهلاك الداخلي ارتفاعا بالنسبة للنبيذ (+76%)، من 850 إلى 1500 درهم/هليتر، والبيرة (+74%)، من 1150 إلى 2000 درهم/هليتر، والكحول الإيثيلي الخالص +67%)، من 18,000 درهم إلى 30,000 درهم/هليكوبتر..
وارتفع سعر البيرة المستهلكة على نطاق واسع بمقدار 2.20 درهم للوحدة للزجاجة سعة 25 سنتيلتر، وبمبلغ 2.80 درهم للزجاجة سعة 33 سنتيلتر.
وبحسب مصادر، فقد أدت الزيادة في الضرائب على المشروبات الكحولية، إلى توجه المستهلكين نحو استهلاك المشروبات الرخيصة.
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أنه في إطار تعبئة إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة يقترح الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والجعة والمشروبات الروحية، وفقا للمقادير التالية: من 850 إلى 1500 درهم / للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم / للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 إلى 30.000 درهم / للهكتوليتر من الكحول الصافي للكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة، وعصير العنب الممزوج بالكحول، والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.