طالبت المندوبية السامية للتخطيط رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتفادي منح العطل السنوية لموظفي القطاع العام خلال شهر شتنبر، من أجل إنجاح عمليات الإحصاء العام للسكان لسنة 2024.
والتمست المندوبية من رئيس الحكومة دعوة مختلف القطاعات الحكومية لتفادي برمجة العطل الإدارية السنوية لموظفي القطاع العام بين فاتح و30 شتنبر2024، بهدف ضمان وجود الأسر في مساكنهم الرئيسية، حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم الوطني.
وأهابت المندوبية بتوجيه تعليمات لمختلف القطاعات الحكومية لدراسة إمكانية تأجيل موعد مباريات التوظيف المبرمجة ما بين 15 غشت الجاري و30 شتنبر2024، إلى ما بعد هذه الفترة، لتمكين المشاركين في عملية الإحصاء من القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه المطلوب.
وينخرط في عملية الاحصاء، حوالي 80 ألف باحث ومراقبة، وميزانية توقعية بحوالي مليار ونصف مليار درهم
وإحصاء 2024 هو السابع في تاريخ المغرب، وسيعتمد التكنولوجيات الحديثة بالتخلي عن الأوراق لصالح الاستمارات في اللوحات الإلكترونية التي ستمنح للباحثين المكلفين بالإحصاء ميدانياً، ناهيك عن معالجة البيانات بشكل رقمي وسريع.
وقال أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، في وقت سابق، إن إحصاء عام 2004 كلف حوالي 500 مليون درهم، وعام 2014 ارتفعت الميزانية إلى مليار درهم، ويتوقع أن تصل إلى مليار ونصف مليار درهم لإحصاء هذا العام.
ومن المنتظر أن تخصص 70 في المائة من الميزانية المرتقبة للإحصاء لفائدة الموارد البشرية من باحثين ومراقبين، إذ يحصلون على تعويض وفق عدد الأيام المشتغلة، فيما ستخصص نسبة 15 في المائة للوسائل التكنولوجيات المستعملة، والباقي للسيارات التي ستستعمل لهذا الغرض.
ووفقاً للمعطيات المحينة لإحصاء عام 2014 يبلغ عدد سكان المغرب 36,8 ملايين نسمة، وقد شارك في عملية الإحصاء حوالي 70 ألف شخص توزعوا على مختلف مناطق البلاد لمدة شهر كامل.
وخلال إحصاء هذا العام، سيتم اعتماد استمارتين، الأولى ستشمل جميع الأسر، وتتضمن المعلومات الديمغرافية، أما الاستمارة الثانية فلن تشمل إلا 20 في المائة من الساكنة، وستجمع معطيات حول تطور الاقتصاد والمجتمع وأبعاد جديدة، مثل البيئة وأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي و الهجرة وحركية السكان.
ويتم إجراء الإحصاء في المغرب كل 10 سنوات، من أجل تحيين المعطيات الديموغرافية للبلاد.
ويشارك في هذا الإحصاء؛ الحاصلين على الدبلومات والشهادات بعد سنتين من التكوين بعد الباكالوريا والطلبة وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية لإنجاز هذه العملية الوطنية في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة لها.