حزب مغربي يدعو إلى “مكافحة هدر الطعام”
في مبادرة لافتة تسعى للتحسيس بأهمية الطعام، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى الحد من هدر الطعام، عبر تبني مجموعة من الإجراءات، وفرض ذعيرة مادية على مبذري المواد الغذائية.
وجاء في مقترح القانون، في مذكرته التقديمية، أن الأسر المغربية رمت أكثر من 4.2 طن من المواد الغذائية سنة 2022، دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب المليون طن عن سنة 2021 والتي كانت 3.3 مليون طن، وذلك نقلا عن تقرير برنامج الأمم متحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لعام 2024
وكشف تقرير برنامج الأمم المتحدة،، أن الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام بلغت 113 كيلو غرام في سنة 2022 متجاوزة 91 كلغ خلال سنة 2021
ويتوخى مقترح القانون إلى جعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، وذلك بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها.
ومن بين الإجراءات التي دعا إليها المقترح، لمحاربة هدر الطعام، الدعوة إلى استعمال الأطعمة غير المباعة، والقابلة للاستهلاك البشري في شكل هبات، أو للتحويل، وتحويلها للاستهلاك الحيواني، واستعمالها في استخراج الطاقة والأسمدة.
ونص المقترح على أن تمنح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يشكون الفقر والهشاشة، وذلك بأن تبرم الجهات المعنية المعنية بهدر الطعام، على الأقل، اتفاقية واحدة مسبقة مع جمعية من هذه الجمعيات ، يكون موضوعها جمع وتخزين ونقل الأطعمة الممنوحة.
وللتحسيس بأهمية الغذاء، فرض المصدر ذاته على الجهات التي قامت عن قصد بهدر الطعام أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، لذعيرة مادية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر.
وأناط المقترح المذكور، بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مهمة تنفيذ مقتضياته؛ بما فيها إجراء المراقبة اللازمة، وتطبيق واستخلاص الذعيرة، “ولهذه الغاية يتمتع المستخدمون الذين يتوفرون على الأقل على درجة متصرف بالصفة الضبطية القضائية”.