أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن بدء المرحلة الثالثة من التكوين الحضوري، والتي تمتد من 15 إلى 27 غشت الجاري، والتي يستفيد منها المشاركين المكلفون بإجراء عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وأفاد بلاغ للمندوبية أن هذه المرحلة تعتبر آخر مراحل التكوين العلمية، قبل تجميع المعطيات لدى الأسر، والتي ستتم في الفترة الممتدة ما بين فاتح و30 شتنبر 2024.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المرحلة التكوينية يحضرها 53 ألفا و800 مشارك، من بينهم 41 ألفا و300 باحث (من ضمنهم 18 ألفا و300 باحثة)، و11 ألفا و500 مراقب (من ضمنهم ألف و700 مراقبة)، وألف مشرف جماعي (من ضمنهم 200 مشرفة جماعية).
وتتوزع نسب المشاركين ما بين 59,3 في المئة من حاملي الشهادات والطلبة، من بينهم 17 في المئة مستواهم الدراسي يعادل أو يفوق البكالوريا زائد خمس سنوات، و 31,9 في المئة من نساء ورجال التعليم، و5,2 في المئة من موظفي الإدارات والمِؤسسات العمومية، بالإضافة إلى 1,5 في المئة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط و1,8 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، و0,3 في المئة من متقاعدي الوظيفة العمومية.
وإحصاء هذه السنة، هو السابع من نوعه في المغرب، بعد إحصاء سنة 2014
ويعتبر إحصاء السكنى محطة بارزة تعول عليها الحكومة، من أجل تحيين المعطيات الديمغرافية، بهدف الاعتماد عليه، من أجل بلورة سياسات عمومية ناجعة تتوخى تحسين ظروف عيش السكان.
ومن الأهداف الرئيسية للإحصاء العام للسكان والسكنى هو تحديد السكان القانونيين على مستوى جميع الوحدات الإدارية للمملكة، مما سيمكن من إحصاء كل فرد وكل مسكن على حدة.
كما أن هذا الإحصاء الذي سيكلف حوالي 3 ملايير ونصف، سيمكن من مسح كلي وشامل للتراب الوطني دون إغفال أو تكرار.
كما سيعمل هذا الإحصاء أيضًا على تحديد المميزات الجغرافية والسوسيو-اقتصاديه للسكان ولظروف سكن الأسر، ولهذه الغاية، تم اعتماد استمارتين: استمارة مختصرة موجهة إلى كافة السكان و تضم المعطيات المتعلقة بالبنيات الديمغرافية وبعض الظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، واستمارة مفصلة ستوجه لعينة من 20 في المائة من الأسر وتغطي مواضيع كالتغطية الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
وتتيح هذه المنهجية، التي تُستخدم لأول مرة في المغرب، تعميق المعرفة بمواضيع مثل الخصوبة والأمية و التعليم والنشاط الاقتصادي و التنقل و الإعاقة و وظروف السكن.
وفي رسالة سابقة وجهها الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اعتبر الملك أن “هذه العملية من خلال ما توفره من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية ، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي”
ودعا الملك المواطنين المغاربة، إلى “التعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة”.
كما دعا المندوبية السامية للتخطيط الساهرة على الاحصاء، أن “تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال”.