في خطوة نضالية جديدة، شجبت نقابة المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ما وصفته بـ الإقصاء والتمييز الذي لحق موظفي وموظفات الجماعات الترابية، بسبب عدم صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن هذا الإقصاء يشير إلى استخفاف الحكومة والوزارة الوصية والمديرية الترابية بحقوق موظفات وموظفي القطاع، ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
وطالبت النقابة الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى “تدارك هذه الهفوة”، من خلال التعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر.
كما دعا البيان وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى ضرورة “تكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024”
ولفت البيان إلى أن موظفي القطاع العام الآخرين قد استفادوا من هذه الزيادة بأثر رجعي، في حين تم استثناء موظفي الجماعات الترابية.
كما دعا إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجهة ما أسماه “كل أشكال التهميش والإقصاء”.
وفي وقت سابق، خاض موظفي الجماعات الترابية، على مدى أشهر إضرابات متواصلة شلت هذا المرفق العمومي لأسابيع التي أدت إلى تعطيل خدمات المواطنين.