أثارت الزيادات “الغير متوقعة” في تذاكر القطارت، غضبا عارما بين الركاب؛ وردود فعل لبرلمانين رفضوا هذه الزيادات التي تأتي في وضع اقتصادي “صعب” صارت جميع فئات المجتمع تشكو من تأثيراته السلبية.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، يتطرق للموضوع بتفصيل، متسائلة عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لمواجهة هذه الزيادات التي تستنزف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرزت البرلمانية أن المواطنين والمواطنات تفاجئوا في الأسابيع الماضية بزيادات في أسعار تذاكر القطارات سواء السريعة أو المكوكية، لافتة أن هذه الزيادات تنضاف إلى غلاء المعيشة الذي ساهم في ضرب قدرتهم الشرائية.
وأوضحت أنه في الوقت الذي يعاني فيه المغاربة من الزيادات المتتالية في عدد من المواد الأساسية، هاهم يفاجؤون مرة أخرى بأسعار جديدة لتذاكر القطارات في ظل رداءة الخدمات المقدمة من طرف المكتب المسير، من خلال التأخر المتكرر للقطارات عن مواعيدها، وسوء حالة اغلبها. علما أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يقدم أي توضيح في الموضوع للركاب، وهو ما يطرح في نظرها إشكالية التواصل لدى المكتب باستمرار، سواء في الزيادات أو المشاكل الطارئة و المتواصلة .
ودعت البرلمانية الوزير الوصي على القطاع؛ إلى الإفصاح عن التدابير التي يعتزم القيام بها لمواجهة هذه الزيادات
وفي 17 غشت الفارط تفاجأ أيضا المواطنون بزيادات قدرها 5 دراهم في أسعار تذاكر القطارات، وذلك بعد أقل من شهر عن إعلان المكتب الوطني للسكك الحديدية زيادة في تسعيرة تذاكر النقل عبر القطارات بدرهمين.
واستنكر حقوقيون هذه الزيادات في الأسعار التي يقابلها انخفاض على مستوى جودة الخدمات.
ولفت حقوقيون أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يستغل فرصة الصيف الذي تكثر فيه السفريات من أجل إقرار زيادات في الأسعار، غير مكترثة للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منها الركاب.
وكشف نفس الحقوقيون في تصريحات سابقة، أن أسعار النقل الطرقي محددة قانونيا، في حين أن السكك الحديدية لا يشملها هذا التأطير القانوني، وبالتالي “هي تفعل ما يحلو لها”.