بسبب الارتفاع الملحوظ؛ مؤخرا؛ في أسعار الأسماك في الأسواق المغربية،، أبدى المواطنون غضبهم من هذه الزيادة، الشيء الذي دفع بمهنيي قطاع الصيد البحري إلى مطالبة مجلس المنافسة بالتدخل لتنظيم قنوات بيع الأسماك ومراقبة الأسعار في المغرب
وعلى إثر تعالي الأصوات المطالبة بخفض أسعار بيع الأسماك، دخل المهنيون على الخط، من خلال دعوتهم لمجلس المنافسة بالتدخل، من أجل إعادة ضبط مسارات بيع الأسماك وأسعارها بالمغرب والحد من بعض الممارسات غير المشروعة التي تساهم في وصول الثروات البحرية الوطنية إلى المواطن بأثمنة تفوق قدرته الشرائية
كما دعا المهنيون إلى ضرورة تدخل مجلس المنافسة من أجل فتح تحقيق في الموضوع للكشف عن مكامن الخلل أو الجهات المسؤولة عن وصول الأسماك إلى المواطنين بأسعار تتجاوز قدراتهم الشرائية.
ونادوا بضرورة التدخل العاجل للمؤسسات العمومية المعنية من أجل ضبط أسعار المنتجات البحرية.
في ذات السياق، ذكرت مصادر أن السمك في اسبانيا مثلا يباع بأقل الأثمان، رغم أن المغرب هو الذي يصدر هذه الأسماك إلى هذه الدول.
وفي ظل استمرار موجة الغلاء التي طالت الأسماك؛ تنادي أصوات بضرورة تشديد المراقبة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري ومصالح الجماعات والسلطات والتدخل العاجل من طرف مجلس المنافسة للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة المرتبط ببيع الأسماك.
من جهة أخرى، طالب مهنيون آخرون، بالحد من تدخل الوسطاء والسماسرة الذين يساهمون في هذه الزيادات التي ترهق جيوب المواطنين.
وقالت الكنفدرالية الوطنية لتجار الأسماك بالجملة في بلاغ لها، إن هناك ثلاث عوامل رئيسية تؤثر على أسعار الأسماك في المغرب، هو الافتقار إلى السيطرة على العرض والطلب، والافتقار إلى حلول لتنظيم الوصول إلى الأسواق،.
ويتعلق العامل الثاني، بالظروف المناخية التي لها تأثير مباشر على البيئة البحرية. وقد أدى عدم الالتزام بالمعايير التي وضعها المعهد الوطني لبحوث مصايد الأسماك والصيد الجائر إلى الإفراط في استغلال الموارد، وتجاهل فترات الراحة البيولوجية اللازمة للحفاظ على الأرصدة السمكية.
أما العامل الثالث، فهو غياب الرؤية الإستراتيجية لترويج المنتجات البحرية في أسواق الموانئ ومراكز الفرز.