طرد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، من القيادة الجماعية للحزب ومكتبه السياسي، خلال اجتماعه مساء أمس (الثلاثاء)، بسبب ما ورد في تقرير تنظيمي مفصل، يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام.
وبحسب بلاغ للمكتب السياسي للحزب، توصلت صحيفة “أمزان24” بنسخة منه، فإن شكايات لا علاقة لها بالمال العام، تتهم أبو الغالي بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب، فقرر المكتب السياسي بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات.
وكشفت مصادر مطلعة، أن فاطمة الزهراء المنصوري، وضعت تقريرا يتعلق بصلاح الدين أبو الغالي، كأول نقطة في جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي، الذي استمر إلى ساعة متأخرة، وطلبت منه تقديم استقالته من القيادة الجماعية وتجميد عضوية داخل الحزب، لكنه رفض. وأضافت المصادر نفسها، أنه بعدما تشبث أبو الغالي بالرفض، طلبت المنصوري من المكتب السياسي اتخاذ قرار بتجميد عضويته، وهو ما ذهب إليه أعضاء المكتب السياسي.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن المنصوري حاولت احتواء الفضيحة، تهم برلمانيا من مدينة الدار البيضاء تقدم بشكاية ضد عضو في القيادة الجماعية للحزب إلى النيابة العامة، يتهمه بالنصب والاحتيال عليه في مبلغ مالي يفوق مليار سنتيم، هدده بدفع شيكات يحتفظ بها، تتضمن مبالغ كبيرة، بعدما وقّع معه وعدا ببيع قطعة أرضية بمبلغ خمسة ملايير سنتيم، زايد عليها برلماني آخر من الحزب نفسه، بحوالي ثمانية ملايير سنتيم.