مديرة “مجموعة الخير” المتهمة بالنصب بين يدي قاضي التحقيق
بدأ قاضي التحقيق أمس (الأربعاء) أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيسة “مجموعة الخير” التي نجحت السلطات الأمنية في توقيفها، بسبب تورطها في عملية النصب والاحتيال على مئات المواطنين.
وعرفت مجموعة الخير بطنجة، إذ عمل المتهمون على إحداث مجموعة على “واتساب” تحت “اسم مجموعة الخير”، ونجحوا في إيهام الضحايا بتحقيق أرباح سريعة، مما حفز الضحايا على الزيادة في مساهماتهم المالية، ليكتشفوا في الأخير أنهم وقعو ضحية لعملية احتيال.
على إثر ذلك، واجه قاضي التحقيق، رئيسة المجموعة “ي” بمديرة المجموعة “ك” المتابعتين في حالة اعتقال بسجن أصيلة، حيث استمرت الجلسة لأكثر من 5 ساعات.
ومن المتوقع أن تعرف المحكمة الابتدائية اليوم الخميس جلسة جديدة لمتهمين آخرين، في نفس القضية التي وقع ضحيتها مئات المواطنين من داخل المغرب وخارجه.
وخلال الأسبوع الماضي، قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، إيداع رئيسة “مجموعة الخير” رهن الحبس الاحتياطي بالسجن، المحلي لأصيلة.
وتفاعلت المصالح الأمنية، بسرعة كبيرة، مع القضية التي أثارت غضبا كبيرا بين الضحايا، بعد توصلها بشكايات وتظلمات تجاوزت المئة، تتهم هذه المجموعة بالنصب والإحتيال.
وفي وقت سابق، تم تقديم المتهمة الرئيسية في القضية، على أنظار وكيل الملك، الذي أحالها على قاضي التحقيق ليقرر الأخير وضعها في السجن بتهمة النصب والإحتيال.
كما تم توقيف 18 شخص متورط في عملية النصب، ليتم إيداعهم السجن.
ومما عجل بالتحقيق في القضية، هروب رئيسة المجموعة إلى كندا وبحوزتها مبالغ مالية تقدر بأكثر من 4 مليارات درهم.
ولازالت الأبحاث متواصلة، من أجل تحديد كل المتورطين في هذه العملية، وترتيب الجزاءات حول المنسوب إليهم.