دقت فعاليات جمعوية ناقوس الخطر بسبب استعمال الهواتف أثناء العمل في الإدارات المغربية، مطالبة بضرورة وضع قرار زجري يتم بموجبه منع الانشغال بالهواتف المحمولة من طرف الموظفين أثناء العمل.
وينبع اهتمام هذه الفعاليات الجمعوية بهذا الموضوع المثير للسجال، انطلاقا من ما يترتب على الانشغال بالهواتف من أُثار سلبية تطال المرتفقين الذين يبدون استيائهم من تعطل وتأخر قضاء خدماتهم الإدارية.
ولفتت هذه الجمعيات، في تصريحات، أن المواطنين يتعرضون للاستفزاز والمماطلة من قبل الموظفين بسبب الانشغال باستعمال الهواتف المحمولة.
وأشارت الجمعيات الجمعوية أن مجموعة من الموظفين أصبحوا مدمنين على استعمال الهواتف المحمولة، إلى درجة لا يستطيعون التخلي عنه من أجل قضاء مصالح المواطنين.
في ظل هذا الوضع، يضطر المواطنين إلى تحمل المماطلة والتسويف في غياب أي حلول ناجعة لهذا المشكل؛ تقول الجمعيات.
وأشارت المصادر نفسها، أن الجماعات الترابية والملحقات الإدارية تتبوأ الصدارة في هذا المشكل بالنظر لغياب المراقبة.
وأضافت أن المواطنين يتعرضون بشكل يومي للاستفزاز داخل بعض المؤسسات الإدارية أثناء زيارتهم لها من أجل قضاء مآربهم.
واعتبرت المصادر أن المواطنين يعانون من معاناة لاحدود لها بسبب الانشغال بالهواتف.
ورأت الجمعيات أن قرار منع استعمال الهواتف المحمولة بمختلف الإدارات أمر ضروري، لتخليق الإدارة والحرص على حفظ حقوق وكرامة المواطنين.