في مبادرة ذي دلالة كبيرة، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة للجمعية، للدفاع عن مغربية الصحراء في المنتظم الدولي.
وأكد المحامون على الاستمرار في القيام بدورهم الترافعي وانخراطهم الواعي في الدفاع عن الوحدة الترابية.
وأكدت الجمعية في بيان لها، على أن المسار الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، هو المسار السياسي الديموقراطي الذي أطلقه المغرب سنة 2007 المعبر عنه في مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى اليوم بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنتظم الدولي، وتشكل الأساس الوحيد لطي هذا النزاع المفتعل.
واعتبر المحامون أن افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة والعيون وعمل هذه البعثات القنصلية هو تعبير عن دعم دبلوماسي دولي للسيادة المغربية على هذه الأقاليم.
وتطرق المحامون إلى التطور التنموي الذي تشهده الأقاليم الصحراوية الجنوبية والمعترف به دوليا؛ ومختلف المبادرات التي تم اتخاذها وفق الرؤية الملكية ومنها إعلان الملك محمد السادس عن المبادرة الأطلسية، معلنين أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو غيره هي شراكة ينظر إليها من خلال الموقف من قضية وحدتنا الترابية.
وذكر البيان بأن أعلى نسبة مشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية التي عرفتها المملكة، كانت دائما تسجل بالأقاليم الجنوبية وهي مناسبة حقيقية يختار فيها المواطنون ممثليهم في المؤسسات المحلية والوطنية، وهم بهذه الصفة الممثل الشرعي والوحيد لهم.
وتفاعلا مع قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، الذي أبطل اتفاقية الصيد البحري والفلاحة مع المغرب، أكد المحامون في اجتماعهم، على عدم مشروعية هذا القرار، بالنظر للاختلالات والخروقات والتجاوزات القانونية الشكلية والموضوعية التي شابته، سواء ما تعلق منها بالقانون الدولي أو الأوروبي.
واعتبر المحامون، أن هذا القرار مخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي التي لا تعترف بما يسمى “البوليساريو”، لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف الاتحاد الأوروبي نفسه، في الوقت الذي يعترف العالم بمصداقية وعدالة الموقف المعبر عنه من طرف المملكة المغربية للوصول إلى حل لهذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية.
وأمس (الجمعة)، دعا الملك محمد السادس خلال افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان، إلى “المزيد من التعبئة واليقظة، في المرحلة المقبلة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”.
كما دعا الملك إلى “المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.