دفعا لكل الالتباسات، انبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، للدفاع عن أهمية استيراد النفايات من الخارج، إذ اعتبرت أن هذه النفايات تخضع لمساطر إدارية دقيقة وجد صارمة.
وأوضحت بنعلي، أمس (الإثنين) خلال تقديم إيضاحات حول سؤال “تأثير استيراد النفايات على البيئة والصحة”، طرحه الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تصدر ثلاثة تراخيص، فيما تمنح وزارة الصناعة والتجارة باقي التراخيص المتعلقة باستيراد هذا النوع من النفايات.
وأبرزت أن “طلبات الحصول على هذه التراخيص تأتي من الشركات الصناعية الوطنية وذلك لتلبية حاجياتها من المواد الأولية والتكميلية والطاقية، معتبرة أن هذه النفايات تتمثل في”الإطارات المطاطية الممزقة، والبلاستيك، والنسيج”.
ولفتت الوزيرة أن عملية استيراد النفايات مؤطرة ببنود اتفاقية “بازل” الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، والتي صادق عليها المغرب.
وأشارت الوزيرة إلى وجود نقاش مستفيض حول موضوع الاقتصاد الدائري وتدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها، قائلة ” إن الاقتصاد الدائري ليس عيبا، بل هو ركيزة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة التي تمخضت عن المشاورات الجهوية والترابية”.
واعتبرت أن تدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها يشكل أحد اهتمامات الجيل الجديد من الفاعلين الاقتصاديين، مؤكدة على أن الوزارة تحث الشركات المغربية المستوردة لهذا النوع من النفايات على ضرورة اعتماد النجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة.
وتشدد الوزارة على أن استيراد النفايات غير الخطرة وتدويرها وتثمينها يشكل أحد اهتمامات جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين باعتبارها عملية مربحة وغير مكلفة وصديقة للبيئة، كما أنها تقوي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري ببلادنا.
إذ أن سلاسل تثمين النفايات تهم 13 مجالا، وتمتلك إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كتحسين الميزان التجاري وتوفير أكثر من 9500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الحديدية في أفق خلق ما لا يقل على60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030.
وفي وقت سابق، أغضب قرار الترخيص لاستيراد النفايات الأوروبية، نشطاء بيئيين، مما دفعهم إلى دعوة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى التراجع عن قرارها، لاعتقادهم أن ذلك يشكل خطرا على البيئة.
يحدث كل هذا الجدل بخصوص استيراد النفايات، في الوقت، الذي يلتزم المغرب، بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة والغير خاضعة للمعايير الوطنية والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
حيث أن المغرب يستثمر هذه النفايات في الصناعات التحويلية، حيث تشكل مواد أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، استيراد 548,000 طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي بين عامي 2021 و2023، مُشيرة إلى أن إجمالي الكمية المرخصة للاستيراد تبلغ في 1.24 مليون طن من العجلات المطاطية، و17024 طن من النفايات غير الخطرة الأخرى وتتعلق بنفايات منزلية.
وقالت إن كميات الاستيراد المرخصة حسب الدول المصدرة بلغت 970.896 طن من فرنسا، و20 ألف طن من ايطاليا، و30.054 طن من إسبانيا، و1.5 مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج.