يعتزم المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، خوض اعتصام بشركة سامير بالمحمدية، يوم الجمعة 8 نونبر2024، من أجل المطالبة باسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد، ولإنقاذ المعمل من التلاشي والسقوط.
ويأتي هذا الاعتصام بالنظر إلى الوضع الكارثي الذي وصلت إليه شركة سامير، بعد 9 سنوات على تعطيل الإنتاج الفعلي بها، وما ترتب عن ذلك من ضياع مصالح البلاد وحقوق العمال، يقول بلاغ في هذا الشأن.
وحملت النقابة المذكورة الحكومة المغربية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الكارثية في هذه القضية التي “تعود جذورها للخوصصة ولتضارب المصالح وتغول لوبي المحروقات والعقار، ومساهمته في تبديد مصالح البلاد وضياع حقوق العباد”.
وطالبت النقابة بوقف “نزيف الخسارات الفظيعة وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية”، على حد وصفها، والانتباه لخطورة الوضع الإقليمي والدولي، وما يتطلبه ذلك من تحقيق للسيادة الطاقية، وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة عبر مقاصة الديون أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة أو اللجوء لخيار التشغيل الذاتي بتعاون بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والقطاع العام.
ودعت النقابة إلى الالتفات إلى خطورة الوضع المأساوي للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير.
وعبرت عن رفضها “أسلوب التماطل والتسويف الممارس من طرف سنديك التصفية القضائية، في الرد على مطالبات النقابة الممثلة للمأجورين، ويلح على طلب تمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط والأولوية والامتياز بحكم القانون لحقوق العمال،
ودعت النقابة إلى الرجوع للنظام العادي للأجور والشروع الفوري في أداء اشتراكات التقاعد والكف من الانقلاب على الوعود المقدمة في هذا الصدد.