أعلنت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها الشديد لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تقدمت به الحكومة.
وجاء هذا القرار بسبب برمجة الحكومة لمناقشة مشروع القانون في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، دون فتح مشاورات واسعة مع الشركاء الاجتماعيين كما كان متفقًا عليه سابقًا في إطار الحوار الاجتماعي.
ودعا الاتحاد في بيان له، إلى التراجع عن برمجة القانون خارج طاولة الحوار الاجتماعي، وطالب بإيقاف المناقشات البرلمانية لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب حتى يتم فتح حوار شامل مع جميع الفاعلين الاجتماعيين، معتبرا أن مناقشة المشروع خارج هذا الإطار لا يعبر عن روح التشاركية المطلوبة في العملية التشريعية.
وذكر الاتحاد الحكومة بالتزاماتها بموجب الميثاق الاجتماعي الموقع مع الحركة النقابية في 29 أبريل 2023، والذي يتضمن تعهدات واضحة بفتح حوار مع النقابات حول تنظيم الحق في الإضراب.
ودعا الاتحاد جميع الفاعلين النقابيين إلى الاصطفاف في موقف موحد دفاعًا عن الحريات النقابية، والتصدي لأي محاولة لتقييد حق العمال في الإضراب.
وحث الاتحاد مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالإضافة إلى عموم الشغيلة المغربية، إلى الالتفاف حول مواقف منظمتهم النقابية والدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب