قالت وكالة “ريا نوفوستي” إن المغرب يهيمن على 24 في المائة من مشتريات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة، الأمر الذي يجعله يحتل المرتبة الثانية بين موردي الدول الأعضاء في هذا التكتل، بعد روسيا التي تستحوذ على ما نسبته 29 في المائة، وذلك استنادا إلى بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
وأضاف نفس المصدر أن مشتريات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة الروسىة، حققت قفزات نوعية في شهر يوليوز الماضي، في الوقت الذي عملت بروكسل على تقليص وارداتها من روسيا في نهاية شهر غشت، حيث استقرت عند 173 مليون يورو، مع انخفاض شهري وصل متوسطه 13 في المائة. وتعتبر بولندا ورومانيا وإسبانيا من الدول التي تفضل استيراد الأسمدة الروسية داخل الاتحاد.
وأوضحت تقارير أن روسيا تتبوأ الصدارة في سوق الأسمدة للاتحاد الأوروبي، يتبعها المغرب في المرتبة الثانية، لتأتي مصر في المرتبة الثالثة بحصة تبلغ حوالي 7 في المائة، ثم الجزائر وكندا والأردن، حيث يهيمن كل منها على 5 في المائة من واردات الأسمدة الأوروبية.
وبينت بيانات رسمية أن المغرب زاد من صادراته من الأسمدة الفوسفاتية إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى حوالي 111 مليون يورو في يوليوز، من إجمالي 640 مليون يورو قيمة واردات الأسمدة التي استوردها الاتحاد.
بهذا الخصوص، قال رياض أوحتيتا، خبير زراعي في تصريحات إن “روسيا تركز على إنتاج الأسمدة الأزوتية المستخرجة من الغاز، إذ تمتلك مخزونات كبيرة منها. الدول التي تتوفر على إحتياطيات مهمة من الغاز تتمتع أيضًا بوحدات لإنتاج هذا النوع من الأسمدة. في المقابل، رغم احتياطات الجزائر، إلا أن إنتاجها محدود في هذا المجال”.
وأضاف أوحتيتا أن “المغرب ينتج الأسمدة الفوسفاتية، وهي عنصر مهم لتحسين إنتاجية النباتات، ويعد فاعلاً رئيسيًا في إنتاج وتصدير هذا النوع، الذي تعتمد عليه العديد من الدول، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، لتعزيز أمنها الغذائي”.
وشدد على أن “هذا الأمن يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية: التربة، والماء، والأسمدة. لذا، فإن حاجة الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية تعزز من حضور الأسمدة المغربية في السوق الأوروبية”.
ولفت الخبير أن “الأسمدة الروسية لا تنافس الأسمدة المغربية داخل الاتحاد الأوروبي، لأن كلا البلدين ينتج نوعًا مختلفًا من الأسمدة التي تناسب مراحل معينة من حياة النباتات”، معتبرا أن “تصدير الأسمدة أصبح ورقة رابحة للمغرب لتعزيز موقعه التفاوضي مع عدد من الدول، بهدف تأمين منتجات مثل الحبوب، خاصة مع استمرار الجفاف ونقص الأمطار”.