تفاعلا مع شكايات متضررين من “الاحتيال” عليهم في شقق سكنية التابعة للمجموعة العمرانية BZIOUI IMMO” “لم تستجب مساحتها لما تم الاتفاق عليه، دخلت عناصر فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية بولاية أمن مراكش، على الخط، للبحث في مضمون الشكايات بناءا على تعليمات النيابة العامة.
وعلى إثر ذلك، ألقت المصالح الأمنية القبض أول أمس (الثلاثاء)، على المنعش العقاري المتهم في القضية، وهو صاحب مشروع السكن الاقتصادي بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، ورفض القضاء تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
وفي إطار الأبحاث التي تجريها المصالح الأمنية، تم الاستماع للمنعش العقاري وعدد من أفراد عائلته التي تملك شركات عقارية ومشاريع سكنية في جل مدن المملكة.
واشتكى المتضررون من كون الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع.
كما اشتكوا من تأخر تسليم شققهم، لأكثر من خمس سنوات، حيث رفض المسؤولين بالشركة تحديد موعد نهائي لتسليم الشقق، متذرعين بمبررات تقنية وإدارية.
إلى ذلك، وجه المتضررين اتهامات تتعلق بالتحايل والتلاعب بأسماء الشركات المالكة والمشرفة على المشروع، وفرض مبالغ مالية إضافية على زبناء المشروع السكني.
واشتكى المتضررين من استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 10 آلاف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم.
وقال المتضررون: “أن المشروع تم الترويج له في البداية على أساس أنه يندرج ضمن فئة السكن الإقتصادي المدعوم من طرف الدولة، غير أنه تم تسويقه بمبالغ تراوحت 25 و80 مليون سنتيم للشقة، مما يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول دور الجهات المعنية في التصدي لهذه الإختلالات”.
وكان محامي المتضررين قد وجه إنذارات قانونية للشركة، مطالبا بإعادة الأموال المدفوعة مسبقا، كجزء من عقود وعد بالبيع، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحسب مصادر فقد تبين من خلال الإنذارات أن هناك تلاعبات بالأسماء، حيث أبرم المتضررون عقودًا مع شركة “بساتين الواحة”، في حين أن العقار مملوك لشركة أخرى، مما أثار هواجسهم في احتمال وجود عملية احتيال مدبرة.