بعد الجدل المحتدم الذي تسبب فيه مشروع قانون الإضراب، وعد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بالعمل على مراسلة جميع النقابات بما فيها غير المشاركة في الحوار الاجتماعي المركزي، من أجل تقديم وجهات نظرها كتابة وبوضوح حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، من الديباجة إلى العقوبات، من أجل حسم النقاش حول هذا الموضوع المثير للسجال.
وأضاف السكوري، في تعقيبه على نقط نظام خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، أمس (الخميس)، للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن هناك نقاطا بحاجة إلى المزيد من الاجتهاد وليس اختلافا، مبديا عزمه بمراسلة النقابات لحسم القرار بما يخدم مصلحة الشغيلة والمشغلين.
وحث السكوري النقابات على توضيح وجهات نظرها حول مشروع قانون الإضراب، بالنظر إلى التجارب التي راكموها في المجال
وأبرز السكوري أن “هناك تقارب كبير في وجهات النظر وتقدم كبير في هذا الموضوع. اتفقنا على منهجية محددة، ثم حصل طارئ من طرف فرق المعارضة بعد المناقشة العامة، حيث قررتم التشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهذا لم يكن مطروحا أثناء المناقشة العامة في اللجنة”.
ولفت السكوري أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قاما بعمل كبير، وشارك فيه شخصيا، وذهب شخصيا كأي طرف ليدلي بموقفه، لأنه يحترم دور المؤسسات الدستوري.
ومضى السكوريا موضحا: “لو كنت أريد الإسراع في تمرير القانون، لكان بإمكاني طلب ذلك من رئيس اللجنة برمجة المناقشة مباشرة بعد صدور رأي المجلس في 15 شتنبر، لكن احترمنا الزمن التشريعي وانتظرنا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ليس مُلزما قانونيًا لكنه احترام لموقفكم وآرائكم”.
وقال أيضا: “تحدثت مع رئيس الحكومة وتم الاتفاق على احترام آراء المعارضة والأغلبية، وكان النقاش سلسا في هذا المجال، وافتتح الملك الدورة البرلمانية وكان القانون مبرمجا للأسبوع الماضي، لكنكم طلبتم تأجيله لأسباب مختلفة وهذا حقكم، وقبلنا طلب التأجيل. وكان هناك التزام مع الشركاء الاجتماعيين بتمرير القانون في الدورة السابقة، ورغم أننا متأخرون قليلاً، احترمنا النقاش الواسع ولم يكن هناك أي ضغط “.
وأكد السكوري “بالرغم من الاختلافات مع الشركاء الاجتماعيين، إلا أنه لا يوجد في العمق أي إشكال، لأن القناعة التي توصلت إليها بعد 65 اجتماعا هي أن الأمور الكبرى لن تشهد خلافا حادا”.
وأضاف أن “الحكومة تتبنى الآراء الصادرة عن المجلسين السالفي الذكر، لأنها جاءت بأمور تطالب بها الحكومة، والأمور التي تصب في الصالح العام لا خلاف عليها، ولن نقبل بقانون يكبّل حق الإضراب”.
وأبدى السكوري استعداده للاطلاع على تعديلات جميع الفرق والمجموعة النيابية، مشيرا أنه احتراما للوقت الذي يقضيه النواب هذه الأيام في مناقشة مشروع قانون المالية سيتم تأجيل وضع التعديل إلى ما بعد إنهاء مناقشة مشروع المالية.