أعلن الملك محمد السادس عن وضع تصورات جديدة تخص ملف تدبير شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال دعوته إلى إحداثه مؤسسة جديدة، والعمل على إخراج قانون مجلس الجالية المغربية.
وأشاد الملك “بالروح الوطنية التي يتحلى بها المواطنون المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن والمساهمة في تنميته”.
بهذا الخصوص قال الملك في خطاب وجهه إلى شعبه، مساء أمس (الأربعاء) بمناسبة الذكرى ال49 للمسيرة: “تعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتفاعل مع حاجياتها الجديدة”.
وأضاف الملك: “لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين، الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال “
كما دعا الملك في نفس المناسبة، إلى إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذه”.
وستضطلع المؤسسة الجديدة بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها، وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
ومضى الملك قائلا: “إننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم”.
وينتظر الملك من هذه المؤسسة أن ترفع كل التحديات، المتمثلة في تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وزاد الملك بالقول: “كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم، فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 في المائة”.