بعد المساعي الحكومية الحثيثة من أجل نزع فتيل أزمة طلاب كلية الطب التي عمرت حوالي 11 شهرا، تهيأت الأسباب أخيرا للوصول إلى اتفاق بين الطرفين يحسم الخلافات الماضية، وذلك من خلال توقيع محضر تسوية مساء أمس (الخميس) مع الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وسيط المملكة.
هذه الخطوة التي جاءت بعد مخاضات عسيرة، بعثت الطمأنينة في نفوس الطرفين، لأن هذا الملف “المؤرق” حظي بمتابعة الرأي العام، الذي أبدى تخوفه من ضياع موسم دراسي آخر.
في هذا الإطار عبرت مصادر طلابية عن تقديرها الكبير “للجهود التي بذلها وسيط المملكة في التوسط بين الأطراف ودفع عملية التسوية”.
وتضمن محضر التسوية “استجابة لأغلبية مطالب الطلبة، والتي تضمنت تحسين ظروف التكوين الطبي، ورفع جودة العرض الصحي، بما يعكس تطلعات الطلبة والشعب المغربي نحو تعليم طبي أفضل وخدمات صحية متطورة”.
وحسب مصادر فقد تضمن المقترح الأخير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطبيق دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد (4+2) على الدفعات الجديدة فقط، فيما تم الاتفاق على أن تخضع الدفعات الخمس الحالية لتكوين مدته ست سنوات (5+1) مع الحق في سنة من التداريب الاستشفائية التطوعية، أي أن الدبلوم سيبقى ست سنوات مع الزيادة في عدد الساعات في السنة السادس لتوافق بذلك 4790 ساعة.
والتزمت الوزارة بإلغاء نقطة الصفر وتعويضها بالنقاط المحصل عليها في امتحانات الدورات الاستثنائية، بالنسبة للطلبة الذين سيجتازون هذه الامتحانات” إضافة إلى “التداول في نتائج الامتحانات، من أجل التسجيل في السنوات الموالية، باعتبار النقاط المحصل عليها في الدورات العادية والاستثنائية، دون الأخذ بعين الاعتبار شرط استيفاء التداريب، حيث ستبرمج هذه الأخيرة لاحقا، مع التقيد بغلافها الزمني الكامل وشروط اجتيازها واستيفائها”.
كما تضمن المقترح، التراجع عن حل مكاتب ومجالس الطلبة، وكذا إحداث مرسوم جديد بخصوص مسالك الداخلية والإقامة، سيتم تطبيقه ابتداء من يناير 2025، فضلا عن الرفع من التعويضات عن المهام.