دعا الفريق الحركي إلى ضرورة الرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي يستفيد منها المتقاعدون، كي تصل إلى 2500 درهم عوضا عن 1500، من أجل “إنصاف هاته الفئة، وتمكينها من مواجهة الأسعار المرتفعة لمختلف المواد الاستهلاكية”.
ومن أجل تحقيق ذلك، دعا الفريق الحركي عبر مقترح قانون، يقضي بتغيير الفصلين 13 و21 من القانون رقم 011.71 بتاريخ (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
ويصبو مقترح القانون إلى “تقليص مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش من عشر (10) سنوات إلى ثمان (08) سنوات على الأقل، مع اقتراح تحديد المعاش في 1500 درهم عوض 1000 درهم إذا كانت مُدّة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين (5) سنوات وأقل من (10) سنوات”.
واقترح الفريق الحركي الذي يصطف في المعارضة، أن “تتراوح المدة (سالفة الذكر) ما بين خمس سنوات وأقل من ثمان سنوات”.
جاء ذلك في المذكرة التقديمية للمقترح الذي تقدم بها كل من النواب إدريس السنتيسي ومحمد أوزين وإبراهيم أعبا ونبيل الدخش والنائبتين سكينة لحموش فدوى محسن حياني.
ورأى الفريق الحركي أن يتم “حذف أجل عشر (10) سنوات الذي يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه كشرط من أجل استرداد المبلغ المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 21، باعتبار أن هذا المبلغ هو حق مستحق وادخار للمستفيد من المعاش طيلة مزاولته للعمل؛ مما سيمكنه من استرداد المبلغ في أي وقت وبدون شروط”.
وفي تفسيرهم لأسباب مطالبتهم بهذا التعديل، اعتبر الفريق الحركي أن “الحد الأدنى للمعاش المحدد في ألف وخمسمائة (1500) درهم يَطرح إشكالات اجتماعية لفئة عريضة من المتقاعدات والمتقاعدين، تتجلى في عدم قدرة هذه الفئة وذوي الحقوق من مواجهة تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق لمختلف المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات والمحروقات”.
نص مقترح القانون الذي توصل به مجلس النواب الأسبوع الماضي، أورد أن “الحد الأدنى للمعاش المحدد في ألف وخمسمائة (1500) درهم يَطرح إشكالات اجتماعية لفئة عريضة من المتقاعدات والمتقاعدين، تتجلى في عدم قدرة هذه الفئة وذوي الحقوق من مواجهة تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق لمختلف المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات والمحروقات”.