أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تم التقليص من انتشار دور الصفيح بنسبة بلغت 35 في المائة، معتبرة أن الوزارة قامت بمجهودات جبارة مع وزارة الداخلية من أجل تسريع وتيرة القضاء على دور الصفيح، مما مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية.
وأوضحت المنصوري أنه تم إعادة إسكان 22 ألف و549 أسرة لحد الآن بإقليم الصخيرات- تمارة، مضيفة أن عمل الوزارة يشمل أيضا الدار البيضاء الكبرى التي تمثل أكثر من 50 في المائة من الأسر المعنية ببرنامج القضاء على دور الصفيح، حيث تم اعتماد طلبات إبداء الاهتمام “الذي عرف إقبالا كبيرا من طرف القطاع الخاص”.
وأفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس (الاثنين) خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم خلال الولاية الحكومية الحالية، في إطار محاربة السكن غير اللائق، تحسين ظروف السكن لـ16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي.
وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعا بنسبة (زائد 163 في المائة)، مقارنة مع الفترة (2021-2018) التي تم خلالها تحسين ظروف 6200 أسرة كمعدل سنوي.
وذكرت الوزيرة في هذا الإطار مخطط الوزارة للفترة 2024-2028 لمحاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح، مبرزة أنه يرتكز على مقاربة ومنهجية جديدة في التدخل من خلال الاعتماد على نمط إعادة الإسكان (شقق من صنف السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم) وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن هذا المخطط يرتكز على تعبئة الشقق من طرف المنعشين العقاريين في إطار طلبات إبداء الاهتمام، بالإضافة إلى اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية تمويلية لتسريع وتيرة معالجة السكن الصفيحي.
وحول سؤال “تعقيدات مساطر وضعية البناء وملفات الاستثمار من قبل الوكالات الحضرية”، تقدم به الفريق الحركي، كشفت الوزيرة إلى أن الوكالات الحضرية تعتمد في إبداء الرأي على القوانين المنظمة للتعمير وكذلك على وثائق التعمير ونظم التهيئة الجاري بها العمل، كما يعتمد المهندس المعماري الذي يضع طلب الترخيص على القوانين والوثائق والنظم نفسها.
وفيما يرتبط بإشكالية تغيير التصميم، أكدت المنصوري أنه تم إصدار دوريتين تتعلقان بإعادة النظر في دراسة المشاريع الكبرى، التي لم يتم إبداء الرأي الموافق بشأنها، وهو ما مكن، خلال الفترة ما بين دجنبر 2021 وأكتوبر 2024، من إعادة دراسة 15 ألف و988 من المشاريع التي لم تحظ بالرأي الموافق، مبرزة أنه تمت الموافقة على 4 آلاف و382 مشروعا، باستثمار إجمالي يقدر بـ 40.64 مليار درهم.