أضحت روسيا في الأونة الأخيرة المورد الأول للمغرب من القمح اللين، حيث تجاوزت صادراتها 531 ألف طن بين يونيو وأكتوبر الماضيين، متفوقة بذلك على فرنسا.
واضطر المغرب بفعل توالي 6 سنوات من الجفاف إلى استيراد الحبوب لتغطية النقص الحاصل في هذه المادة الحيوية.
واستحوذ القمح المستورد من روسيا منذ بداية موسم الاستيراد الجديد على أكثر من ربع إجمالي ما استورده المغرب من القمح في الأشهر الخمسة الماضية، والتي بلغت حوالي 1,9 مليون طن، وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية من حيث الصادرات إلى المغرب، بنحو 513 ألف طن، تلتها رومانيا وأوكرانيا.
يحتاج المغرب سنويا إلى استيراد 5 ملايين طن من القمح اللين، بسبب الإنتاج المحلي المحدود نتيجة لتقلبات المناخ والجفاف المستمر، وهو ما دفع المغرب إلى مسارعة الخطى للبحث مصادر متنوعة من القمح بما يضمن الحصول على أفضل الأسعار والجودة.
ورغم تذبذب أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، فإن المغرب استطاع تقليل نفقاته في استيراد القمح بنسبة 8,1 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، لتصل قيمة الواردات إلى نحو 1.3 مليار درهم.
ورغم ما تبذله الحكومة من جهود حثيثة لتقوية الإنتاج المحلي، لا يزال المغرب يعتمد بشكل كبير على استيراد الحبوب لتلبية احتياجاته الاستهلاكية، التي تتجاوز 10 ملايين طن سنويا، وفي هذا المضمار، تعمل الحكومة على تشجيع المستوردين على بناء مخزونات استيراد لضمان توافر الحبوب وعدم تأثر الأسعار بشكل مفاجئ.
وتشكل القطاع الفلاحي بالمغرب نحو 14 في المائة من الناتج المحلي.