أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتمد مخططا تنمويا شاملا يهدف إلى تحديث وعصرنة عربات نقل المسافرين الحالية واقتناء عربات جديدة.
ويشمل هذا المخطط شراء 168 قطارا حديثا، منها 150 قطاراً لخدمة النقل بين الحواضر و18 قطارا مخصصا لامتدادات خطوط السرعة الفائقة، مع توقع بدء تسلم هذه المعدات بين عامي 2027 و2030.
وأكد الوزير أن المخطط التنموي الجديد يعكس التزام الحكومة والمكتب الوطني للسكك الحديدية بتلبية متطلبات المسافرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة. ويشمل ذلك توفير قطارات حديثة ورفع مستوى الراحة والسلامة، بما يتماشى مع تطلعات المملكة لتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لتنظيم الأحداث الكبرى
أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن تأخرات القطارات المكوكية والمكوكية السريعة تعود بشكل رئيسي إلى عوامل خارجية مثل الأعمال التخريبية، بالإضافة إلى أعطاب تقنية في آليات القطارات أو تجهيزات السكك الحديدية.
وأكد الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعمل على مواصلة بذل جهوده للتقليل من حالات التأخير ومعالجة آثارها بشكل فعال بجد، لتحسين جودة الخدمات وضمان راحة المسافرين.
ولفت الوزير أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يبذل مجهودا لتحسين ظروف السفر وراحة المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات.
وحول تأخر بعض القطارات، أفاد الوزير أن نسبة انتظام سير القطارات خلال سنة 2023 بلغت 88.8%، موزعة على محور القنيطرة بنسبة 87.1%، ومحور المطار بنسبة 92%. ورغم تحسن هذه النسب مقارنة مع سنة 2022، حيث كانت 89%، إلا أن هناك عوامل خارجية وداخلية تتسبب في تأخر القطارات في بعض الأحيان.
وفيما يتعلق باحترام مواعيد القطارات، أشار الوزير إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتجهيزات لزيادة القدرة الاستيعابية للقطارات والحد من آثار الطوارئ.
وأوضح أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يمتلك مركز مراقبة حديثاً يتابع سير القطارات بشكل مباشر، مما يتيح التدخل السريع في حالة وقوع أي طارئ.
وأبرز إلى أنه في الحالات التي يتعذر فيها استئناف السير في وقت قصير، يقوم المكتب بتأمين سفر الركاب المتضررين من خلال توفير بدائل نقل مثل الحافلات أو سيارات الأجرة، ما يضمن تقليل الأثر السلبي على المسافرين.