عبر تجار المدينة العتيقة بطنجة عن غضبهم العارم في شكايات وجهوها إلى المصالح الوصية بالمدينة، من تتسبب الجماعة في كساد تجارتهم، لكون حافلات “شاتل باص”، الخاصة تقوم بنقل السياح والزائرين لطنجة، خارج المدينة، دون أن تمكنهم من زيارة السياح للمدينة العتيقة، واعتبرو هذا الأمر يساهم في حرمان الصناع التقليديين وباعة البزارات من الترويج لسلعهم، لكي يعوضوا عن الخسائر التي تكبدوها زمن كورونا.
في هذا السياق، تفاعل فريق برلماني بمراسلة المصالح الوزارية المختصة، بناء على شكايات التجار، وأورد الفريق أن التجار داخل ميناء طنجة مروا بظروف صعبة وسنوات عجاف، بسبب الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كوفيد، إضافة إلى أشغال تهيئة الميناء، وما ترتب عليها من توقف عن العمل لمدة تجاوزت الثلاث سنوات.
وأوضح الفريق البرلماني، أن التجار المعنيون بتجهيز المحلات وأداء واجبات الاستغلال، وكل المستحقات التي بذمتهم، حيث فرحوا بانتعاش القطاع السياحي، بعد الركود الذي عرفه ومعه باقي دول العالم، بالنظر لمخلفات الجائحة، وظنوا أن توافد السياح بكثرة على بلادنا، أن القطاع السياحي سينتعش، كي يتمكنو من تعويض الخاسئر التي تكبدوها خلال السنوات القليلة من كساد وسداد ما تراكم في ذمتهم من ديون، بالنظر إلى أن هذه المحلات وبالنسبة إلى الكثير من هؤلاء التجار هي مصدر الدخل الوحيد.
وأضاف الفريق أن كل هذه الآمال تبخرت، بسبب البرنامج الموضوع من طرف المسؤولين عن تنظيم تنقلات السياح، حيث خصصت حافلات أسموها “شاتل باص” والتي تنقل السائح بمجرد نزوله من الباخرة إلى خارج الميناء، علما أن وعودا قدمت للتجار بأن تكون عملية النقل هاته ستتم من أمام محلات التجار لتمكين هؤلاء من عرض وترويج بضاعتهم؛ في الوقت الذي اقترح هؤلاء التجار على المسؤولين والمسيرين بالميناء جعل هذه المحطة الخاصة بالحافلات داخل الميناء وبالقرب من المحطة البحرية، لما يتوفر عليه المكان من مرافق خدماتية وأمنية، تمنح السائح إحساسا بالأمان لولوج وزيارة المدينة العتيقة وباقي المعالم السياحية
ولفت الفريق أن هذا الاقتراح لم يتم إيلائه الأهمية الكبر ، مما دفع بعض التجار إلى أخذ بضاعتهم وترويجها تجوالا
وتساءل الفريق البرلماني عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية.