استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية، بجامعة الحسن الأولـ، الخميس الماضي، التمادي في ممارسة الخروقات و الارتكان إلى منطق التدبير العشوائي في تسيير المؤسسة.
وأبدت النقابة “استغرابها من جواب العميد على مراسلة أعضاء مجلس المؤسسة بخصوص ميزانية الكلية لسنة 2024، والذي يؤكد فيه مناقشة الميزانية خلال آخر اجتماع لمجلس المؤسسة بتاريخ 07 ماي 2024، وهو الأمر الذي يجانب الحقيقة، لأن مسودة المحضر المتوصل بها من قبل الكاتب العام بتاريخ 20 ماي 2024 لا تتضمن أية إشارة إلى هذا الموضوع. هذا في وقت لم يتوصل أعضاء المجلس بالمحضر النهائي لهذا الاجتماع ولم تتم المصادقة عليه”.
ونددت النقابة بتهرّب إدارة الكلية من تزويد أعضاء مجلس المؤسسة بالمحاضر النهائية بالرغم من مطالبتهم بها (مراسلة أعضاء المجلس لعميد الكلية بتاريخ 14 أكتوبر 2024)؛
واستنكرت “عدم مناقشة ميزانية مختبر كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية الذي يديره عميد الكلية، على امتداد ثلاث سنوات (2022/ 2023/ 2024)، وعدم عقد المختبر المذكور لأي اجتماع منذ تأسيسه سنة 2022، في ضرب صارخ للقوانين المنظمة”
وشجبت “منطق الإصرار والتمادي في تجاوز دور هياكل المؤسسة، وآخر ما يدل على ذلك صيغة تحديد الخصاص في مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين برسم دورة 28 أكتوبر 2024، دون العودة إلى مجلس المؤسسة وكذا إلى الشعب (وهو الأمر الذي كان موضوع مراسلة مجلس المؤسسة للسيد رئيس جامعة الحسن الأول بتاريخ 07 نونبر 2024)”.
ونددت “بتطاول نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية على اختصاصات الشعب، وتحميله مسؤولية التدبير المرتجل في وضع البرمجة المعتمدة لوحدات التعلمات العرضانية، حيث إن عددا من المسالك لم تستوف الغلاف الزمني الخاص بها؛
كما نددت أيضا بالضغط الذي مورس على السيدة نائبة العميد المكلفة بالبحث العلمي لتقديم استقالتها، علما بأن الكل يشهد بكفاءتها العلمية وقدراتها التواصلية مع جميع الأساتذة، ويؤكد ذلك حصولها على جائزة جامعة الحسن الأول في البحث العلمي خلال الموسم الجامعي 2023-2024.
واستنكرت عدم عودة إدارة الكلية إلى الشعب بخصوص انتقال أساتذة الكلية إلى كليات أخرى، وهو الأمر الذي يتنافى مع المعمول به، ويسهم في إفراغ الكلية من أطرها علما أنها في مرحلة النشأة؛
ونددت باستمرار لغة التهديد من قبل عميد الكلية اتجاه الأساتذة الجدد، وإصراره على تنقيلهم قسرا من شعبة إلى أخرى؛
وطالب المكتب المحلي رئيس جامعة الحسن الأول بالوفاء بتعهده، بعد لقائه مع المكتب المحلي بتاريخ 10 أكتوبر 2024، والتعجيل بإيقاف مسلسل التجاوزات والتصدي لجميع الخروقات التي تتعارض والتدبير السليم لشؤون الكلية
وطالب الوزارة الوصية بلجنة تفتيش للوقوف على مختلف هذه الاختلالات.
وأكد المكتب استعداده لخطوات تصعيدية للدفاع عن كرامة الأساتذة والتصدي لجميع السلوكات التي تمس كرامة الأساتذة بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول.