أثار وزير الصحة موضوع بيع الأدوية عبر الإنترنت، التي بدأت إعلاناتها تنتشر كالنار في الهشيم، ولقيت اهتماما منقطع النظير من طرف رواد منصات التواصل الإجتماعي، مؤكدا على خطورتها على الصحة العامة للمغاربة.
في هذا الصدد، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن بيع الأدوية عبر الأنترنت ظاهرة “تهدد صحة المغاربة”، مشيرا أنها “تمثل تحديا قانونيا وصحيا كبيرا”.
واعتبر التهراوي، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن “هذه الظاهرة تمثل تحديا قانونيًا وصحيا كبيرا، نظرًا لانتشارها المتزايد عالميا”
وأضاف أنه “رغم صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة وشاملة حول هذا النشاط إلا أن المؤشرات المتاحة تُظهر بوضوح خطورة هذه الممارسات وتأثيرها السلبي على صحة المستهلكين”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “طبيعة صيدليات الإنترنت تتنوع بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات متطورة تعمل بشكل غير قانوني وخارج نطاق الرقابة”، مبرزا أن “بعض الدراسات تظهر أن نسبة شراء الأدوية عبر الإنترنت في إرتفاع مستمر عبر العالم”.
وقد أوردت منظمة الصحة العالمية على أن الأدوية المزيفة تُشكل خطرًا عالميًا كبيرًا، مقدرة أن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، ونسبة كبيرة تُباع عبر الإنترنت، يقول الوزير.
وشدد الوزير على أن “شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة يُعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، منها الحصول على أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات”.
وأكد أن “هذا الأمر يؤكد الحاجة الملحة لتوعية المواطنين بمخاطر شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة وتشجيعهم على الالتزام بالقنوات الرسمية”.
وفي الأخير، كشف المسؤول الحكومي أن النيابة العامة تتصدى للأدوية غير القانونية من خلال دورية عممها رئيس النيابة العامة على الوكلاء العامين للملك بمختلف المحاكم تدعو إلى التصدي لظاهرة بيع الأدوية خارج القانون عبر تفعيل أحكام القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا.