عقد كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أمس الخميس، اجتماعا خصص لمناقشة الإكراهات التي يشكو منها القطاع.
وقارب الاجتماع نُقطتين أساسيتين؛ الأولى، ترتبط بالإمكانيات الممكنة لتسوية وضعية أرباب المقاهي والمطاعم، مستوى الغرامات و الذعائر و صوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في هذا الإطار، تعهد كاتب الدولة بالانخراط مع باقي المتدخلين، لإيجاد الحلول المقترحة لتجاوز هذه المرحلة، مؤكدا على التسوية القانونية والتغطية الاجتماعية لكافة أجراء القطاع، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، وتوفير شروط العمل اللائق و احترام مدونة الشغل.
وترتبط النقطة الثانية؛ بالوضعية التي تواجهها المقاولات، والتي تعيق عملية التصريح السليم بالأجراء.
وألقى رئيس الجامعة الوطنية بالمسؤولية على عيوب الترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم، وكذلك للنظام الجبائي، في الوقت الذي يوجد عدد من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية.
ودعا كاتب الدولة في هذه المناسبة، إلى ضرورة الانخراط في الورش الحكومي المتعلق بمراجعة وتحيين السياسات الجبائية، لتذليل الصعوبات التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.
كما تطرق إلى أهمية التكوين المستمر والتكوين من أجل الإدماج في هذا القطاع.
وشدد كاتب الدولة على ضرورة التنسيق حول هذا الموضوع، وعقد لقاءات لتحقيق ذلك، من أجل إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لعموم المغاربة دون استثناء، بمن فيهم فئة المهنيين والأجراء.