عبر سكان تزنيت في الآونة الأخيرة، عن غضبهم العارم، من تفاجئهم بغلاء فواتير الكهرباء التي جاءت بياناتها الشهرية مخيبة للآمال، مما نشر القلق في نفوس الأهالي بالنظر إلى ظروفهم الاجتماعية الصعبة.
وفي ظل هذا الوضع، دخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على الخط، وانتقد الغلاء غير المبرر لفواتير استهلاك الماء والكهرباء بمدينة تيزنيت.
النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، النزهة أباكريم، وجهت سؤال إلى وزير الداخلية، ذكرت فيه، أن مختلف المنخرطين بشبكة توزيع الكهرباء بإقليم تيزنيت التي كان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتولى تدبيرها، توصلوا بفواتير سجلت ارتفاعا غير معتاد، منذ شروع الشركة الجهوية سوس توزيع في تدبير هذا القطاع.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه الزيادات غير المتوقعة تسببت في ردود أفعال قوية من طرف المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم أمام عدم القدرة على تحملها.
وسجلت أن هذا الارتفاع الصاروخي المضمن في الفواتير على نحو غير مألوف قد يٌساهم في انتشار غليان وسخط في الأوساط الشعبية، ومن شأنه أن يتطور لأحداث لا تحمد عقابها.
ويطالب السكان الشركة الجهوية متعددة الخدمات، بمراجعة التقديرات المبالغ فيها التي تم احتسابها لبعض الفواتير دون معاينة فعلية للعدادات، الشيء الذي ساهم بحسبهم في رفع الفواتير بشكل مبالغ فيه.