بسبب تزايد حالات استغلال الأطفال في التسول في السنوات الأخيرة، دخل الفريق الاشتراكي الذي يصطف في المعارضة، بمجلس النواب؛ على خط هذه القضية المثيرة للسجال، حيث دعا إلى ضرورة تشديد العقوبة بحق المتورطين في استغلال الأطفال في التسول، من أجل وضع حد للظاهرة ومُحاربتها، وحماية هذه الفئة من انتهاكات جسيمة لحقوقها.
ويدعو الفريق الاشتراكي في مقترح القانون الذي تقدم به، إلى تغيير وتتميم الفصل 328 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بالرفع من عقوبة من يستخدم الأطفال في التسول، صراحة، أو تحت ستار مهنة أو حرفة، إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، عوض الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة.
ودعا مقترح القانون، إلى إلغاء التمييز بين فئتين من القاصرين في هذا الفصل (القاصر غير المميز الذي يقل سنه عن اثنا عشر عاما كاملا والقاصر المميز الذي يتجاوز سنه ثلاثة عشر عاما)، باعتبار أن القاصر هو من يقل سنه عن 18 عاما.
وسجل الفريق الاشتراكي، أن القاصر شخص لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني، وبالتالي لا يمكنه مباشرة حتى ممارسة حقوقه الشخصية والمالية، لذلك فهو أكثر عرضة للاستغلال في التسول تحت ستار مهنة أو حرفة معينة.
ولفت الفريق الاشتراكي أن الواقع يبين مدى انتشار التسول، لدرجة يمكن معها وصفه بـ”الظاهرة”، مبرزا أن الأطفال أصبحوا جزءا منها في الوقت الراهن، حيث يستجدون تعاطف المارة قرب إشارات المرور وأمام المساجد، وبالقرب من المقابر، وغيرها من الأماكن.
وخلص الفريق الاشتراكي إلى أن “المشهد يصبح أكثر قسوة عندما تمتد يد صغيرة لطلب المال، في وقت يعاني فيه الطفل من أضرار نفسية وجسدية قد تنجم عن هذه الممارسة في الشارع، فالبيئة المثلى والآمنة لنمو الطفل هي الأسرة والمدرسة، لا الشارع”.