أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع عدد العاطلين في المغرب بـ58 ألف شخص ما بين سنتي 2023 و2024، منتقلا من مليون و580 ألف إلى مليون و638 ألف عاطل، ما يعادل ارتفاعا قدره 4%، بسبب ارتفاع عدد العاطلين بـ42 ألف شخص بالوسط الحضري وبـ15 ألف بالوسط القروي.
وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2024، أن معدل البطالة انتقل من 13% إلى 13,3% (+0,3 نقطة)، وانتقل هذا المعدل حسب وسط الإقامة، من 6,3% إلى 6,8% (+0,5 نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,8% إلى16,9% بالوسط الحضري (+0,1 نقطة).
وحسب بلاغ المندوبية، فقد ارتفع معدل البطالة بـ1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 18,3% إلى 19,4% نقطة وبـ0,1 لدى الرجال، من 11,5% إلى 11,6%..
وأوضحت المذكرة أن هذا الارتفاع هم جميع الفئات العمرية، حيث ارتفع معدل البطالة بـ0,9 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة (من 35,8% إلى 36,7%)، وبـ0,4 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (من 20,6% إلى 21%).
كما ارتفع بـ0,2 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة (من 7,4% إلى 7,6%)، وبـ0,3 نقطة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (من 3,7%إلى 4%).
و عرف معدل البطالة شبه استقرار لدى حاملي الشهادات (-0,1 نقطة)، منتقلا من 19,7% إلى19,6%، وارتفاعا بـ0,3 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 4,9% إلى 5,2%.
وعرف معدل البطالة أهم الارتفاعات بين حاملي الشهادات في التأهيل المهني (+1,5 نقطة بنسبة 23,9%)، يليهم حاملي شهادات التعليم الثانوي التأهيلي (+1,3 نقطة بنسبة 24,6%).
وخلال هذه الفترة، تميزت البطالة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا، وارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 33,3%إلى 37,1% وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 32 شهرا إلى 31 شهرا.
ووجد 30% من العاطلين في هذه الوضعية بعد الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة و25,6% بعد انتهاء الدراسة.
وأشارت المذكرة أن 50,7% من العاطلين هم عاطلون سبق لهم أن اشتغلوا، فيما يقيم %80 منهم بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم هم ذكور (77,5%) وأكثر من نصفهم ينتمون لفئة الشباب البالغين ما بين 15 و34 سنة (57,5%)، وما يقارب %72 من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلين على شهادة؛ %45,2 ذات مستوى متوسط و%26,8 ذات مستوى عال.
إضافة إلى ذلك، فإن %85,8 من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين و%12,8 كانوا يعملون لحسابهم الخاص، كما أن أكثر من نصفهم (%55,6) كانوا يزاولون بقطاع “الخدمات”، و%17,7 بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، و%15,7 بقطاع “الصناعة”.