في مبادرة لافتة، يعتزم المغرب إطلاق بوابة موحدة للخدمات العمومية وذلك يوم 14 فبراير الجاري.
جاء ذلك على لسان الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، خلال عرض قدمته أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب أمس الإثنين.
وأبرزت السغروشني أن هذه البوابة تهدف إلى تجميع وتصنيف وتسهيل وصول المواطنين إلى مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر الإنترنت، وتمكينهم من الولوج إليها بحسب أحداث الحياة.
وأوضحت أن إطلاق هذه البوابة سيساهم في تسليط الضوء على الخدمات العمومية الرقمية الوطنية، وبالتالي في تطور تصنيف المغرب في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، والانتقال من الرتبة 113 إلى 50 عالميا.
وأكدث أن هذه المنصة موثوقة بالنسبة للمستخدمين، وتجمع بين جميع المواقع الإلكترونية العامة الرسمية، كما أنها تعتبر واجهة عرض مرئية جيدة للإدارات، توفر لكل إدارة رؤية إضافية حول استمرارية الخدمات الإلكترونية وجودتها، والإطلاع على تعليقات المستخدمين ومقترحاتهم حول الخدمات الإلكترونية.
ولفتت أن هذه البوابة الجديدة ستقلص آجال الحصول على الخدمات العمومية المتاحة عبر الإنترنت، وأيضا تنقلات المواطنين إلى الإدارات.
وأوضحت أن المواطن لن يضطر إلى التنقل إلى الإدارة 10 مرات من أجل قضاء خدمة معينة.
وتطرقت الوزيرة لإنجازات ومكتسبات وطنية في الإدارة الرقمية، منها أكثر من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، 300 منها للمواطنين، وأكثر من خدمة للمقاولات، وحوالي 100 خدمة موجهة للإدارات العمومية.
وتابعت السغروشني أن الوزارة أطلقت للمرة الثانية حملة قياس لتقييم مدى نضج سجلات البيانات الخاصة بالخدمات العمومية، من أجل تحديد الإجراءات اللازمة للرفع من نضج سجلات البيانات الإدارية وتسريع تنزيل ورش تبادل البيانات، ووضع مؤشرات تمكن من تحسين حوكمة سجلات البيانات الإدارية.
وأشارت أنه تم تقييم 24 سجلا يهم 13 إدارة عمومية، حيث تم تسجيل تحسن بنسبة 20% في مستويات نضج السجلات بشكل عام مقارنة مع قياس سنة 2022.