أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالعمل الجبار الذي قامت به النقابات حول مشروع قانون الإضراب، حيث أثنى عليها كونها اتصفت بالروح الوطنية خلال عملية التصويت، بالنظر إلى مشاركتها بفعالية في النقاش وتقديم التعديلات داخل مجلس المستشارين، ما أسهم في صياغة قانون محسن مقارنة بمسودة 2016.
جاء ذلك حضوره في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس.
واعتبر السكوري أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، جاء لحماية الحق في الإضراب، بما في ذلك الإضراب الذي كان بالأمس ويستمر جزء منه اليوم.
ومضى السكوري شارحا أن “الإضراب العام” في القانون الجديد يشار إليه بعبارة “إضراب وطني”، مضيفا أنه إضراب مشروع ومكفول بالدستور لجميع النقابات التي لديها تمثيلية، وليس فقط النقابات التي تمتلك الأكثر تمثيلية، بشرط احترام الضوابط الدستورية.
وأكد السكوري أن التعديلات التي اقترحها الشركاء الاجتماعيون تم أخذها بعين الاعتبار لضمان قانون منصف وقابل للتطبيق، مشيرا إلى أن خطاب الملك ألح على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة العمال والنقابات، وحرية أرباب العمل، وحق المجتمع في الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، وهو مبدأ معمول به دوليا.
وتابع السكوري بالقول: “عندما نرى بلادنا تتحرك بنقاش ديمقراطي حضاري، وتعبير حضاري عن المواقف، يجب أن نكون مطمئنين على مستقبل البلاد. هناك قوى تعبر عن آرائها بشكل حضاري، وهذا ما نريده لبلادنا”.
وحول احصائيات بخصوص نسب المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه خمس مركزيات نقابية، قال السكوري أن النسبة لم تتجاوز 32 بالمائة في القطاع العام، و1.4 بالمائة في القطاع الخاص.
وخلص أن نسبة الإضراب في قطاع التعليم بلغت 35.5 بالمائة، وفي قطاع الصحة 33.3 بالمائة، وفي قطاع العدل 30.5 بالمائة، بينما سجلت الجماعات الترابية نسبة 26.4 بالمائة، فيما بلغت النسبة في المؤسسات العمومية 25.9 بالمائة.