وزعت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بفاس أمس الأربعاء 48 سنة على القوات المساعدة المتورطين في تسهيل هجرة مرشحين للهجرة السرية، حيث أدانت 30 غالبيتهم من القوات المساعدة، ودركي وأمنيين يشتغلون بإقليم الناظور والنواحي، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت من اعتقالهم في وقت سابق.
فيما برأت المحكمة 4 عناصر أمنية متهمة بالتهجير السري.
وتراوحت الأحكام القضائية مابين 6 أشهر حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذة، مع أداء غرامات مالية نافذة تراوحت ما بين 5 آلاف درهم، و100 ألف درهم، فيما تراوحت أغلب الغرامات بين 10 و20 ألف درهم.
بينما تراوحت باقي الأحكام بين سنة واحدة أدين بها متهم، وسنة ونصف حبسا أدين متهم و4سنوات حبسا نافذا لشخص آخر.
وحكمت ب4 سنوات حبسا على متهم، مقابل سنتين ونصف لآخر، وسنتين حبسا نافذة لأربعة متهمين، ونافذة في حدود 18 شهرا فقط والباقي موقوفة التنفيذ بالنسبة ل3 متهمين آخرين توبعوا بدورهم في الملف نفسه، بينما أدين متهم ب9 أشهر حبسا مقابل 6 أشهر لاثنين آخرين.
وتوبع في الملف 34 متهما منهم أمنيين ودركي و31 فرد من القوات المساعدة أحالهم قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس على الغرفة الجنائية لجرائم الأموال التي بدأت في محاكمتهم في صيف السنة الماضي قبل تأجيل ذلك في عدة جلسات.
وبعد النطق بالقرارات أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين المدانين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلا مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة القضائية.
ورافع النائب الأول للوكيل العام للملك، أمام المحكمة في هذه القضية التي توبع فيها 34 متهما، ملتمسا من المحكمة تشديد العقوبة في حقهم وفق فصول متابعة كل واحد منهم.
واكد بوكلاطة أمام المحكمة أن المتهمين تسببوا في قتل مواطنين بالبحر، مؤكدا أنهم كانوا يشتغلون في إطار اتفاق وعصابة بصفة اعتيادية، معتبرا أن التهم ثابتة في حق المتهمين.
من جانبه، أوضح ممثل النيابة العامة، في مرافعته أمام المستشار محمد لحية، أن المتهمين قسموا الأدوار فيما بينهم، مشيرا أن منهم من كان يساعد في التهجير السري ومنهم من ساعد، ومنهم من أفشى السر المهني، بالإضافة إلى تسترهم على أنشطة إجرامية خطيرة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت المتهمين في عمليات أمنية متفرقة، وذلك بتنسيق تام مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يتم إحالتهم أمام الوكيل العام للملك بفاس للاختصاص النوعي.