بسطت الحكومة المغربية معالم خطة تروم تحريك دورة التشغيل بالمغرب خصصت لها ميزانية استثنائية وصلت إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 فقط.
وتأتي هذه الخطة الحكومية بالنظر لأن موضوع التشغيل أضحى أولوية بالنسبة للحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها.
وتم أمس الخميس خلال انعقاد المجلس الحكومي، بالرباط، عرض ومناقشة مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي هذا الصدد، أوضح يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أنه في سياق تبني الحكومة للمقاربة التشاركية، أجرت الحكومة استشارات موسعة همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.
ولفت السكوري أنه وبعد عمل دام حوالي 6 أشهر، تم تحديد برامج دقيقة موزعة على 3 محاور، وهي دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
وتعهد السكوري بإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وأضاف السكوري أن هذا العرض سيعزز ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات، وكذا تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.
وأبرز السكوري أن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل عبر إجراءات مهمة وملموسة، يسعى إلى تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة البين وزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس أول أمس الأربعاء بالرباط اجتماعا، خصص لمعالجة موضوع إنعاش التشغيل، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم استعراض أهم المؤشرات المرتبطة بقطاع التشغيل، التي عرفت تحسنا ملحوظا، بعدما انخفض معدل البطالة من 13.6 بالمائة في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8 بالمائة في الربع الرابع من السنة نفسها.
و خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي عرفها قطاع التشغيل في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكسه الارتفاع في خلق مناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، إذ عرف المتوسط الشهري لعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا معدله 122.000 أجير، وذلك خلال الفترة خلال الفترة ما بين 2023 و2024”.