بعد ترقب لسنوات، أعلنت وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عن صدور مرسوم يحدد شروط وإجراءات منح “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، التي تمتد مدة صلاحيتها 7 سنوات مع توفير إمكانية تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها.
ويأتي خروج بطاقة شخص في وضعية إعاقة، من أجل تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة، وتسهيل استفادتها من الامتيازات المخولة لها قانونا.
ويصبو هذا المرسوم إلى توفير إطار تنظيمي واضح لتقييم الإعاقة والاستفادة من التدابير والإجراءات الإجتماعية والإقتصادية، من خلال اعتماد بطاقة رقمية رسمية تأخذ بعين الإعتبار تقييم القدرات ومدى المشاركة الإجتماعية.
وأشار المرسوم أنه “يتعين على صاحب البطاقة أن يصرح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بأي تغيير يطرأ على عنصر أو أكثر من عناصر تقييم القدرات أو تقييم المشاركة الإجتماعية وعوامل المحيط”.
وكي يحصل الشخص على البطاقة يُشترط أن يخضع المعني لـ”تقييم الإعاقة من خلال تقييم القدرات عبر تحديد طبيعة القصور أو الانحصار وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط من أجل تحديد مستوى الصعوبات التي تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع”. كما “تُحدد المعايير الطبية والاجتماعية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الإعاقة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وفق المادة الثانية من المرسوم.
ويتضمن المرسوم إحداث منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة الطلبات، مما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى إحداث لجان إقليمية تضم ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية لتقييم الإعاقة وفق معايير موحدة.
وأكدت الوزارة ذاتها التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان تمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات والامتيازات المتاحة لهم.