راسل مجموعة من أساتذة اللغة الأمازيغية في المغرب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مؤخرا، طلبا “لإنصافهم” بعد إقصائهم من الدورات التدريبية (التكوينات المهنية) ومنحة الريادة المخصصة لتطوير العملية التعليمية.
وطالبوا بضرورة فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب هذا الإقصاء، الذي يرونه مخالفًا للدستور المغربي الذي يعترف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية.
وفي طلبهم الرسمي، الذي أعدته التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، تم عرض معاناة الأساتذة المحترفين في من حرمانهم من العديد من المزايا التي يحصل عليها زملاؤهم في المواد الأخرى، بما في ذلك الأدوات التربوية والدورات التدريبية.
واعتبرت التنسيقية أن هذا الإقصاء يُحدث تمييزًا بين الأساتذة، مما ينعكس سلبًا على حماسهم وأدائهم المهني، ويحد من فرص تطوير مهاراتهم.
وقالت التنسيقية: “رغم انخراطنا بجدية ومسؤولية في برنامج المدرسة الرائدة الذي أطلقته حكومتكم، نجد أنفسنا مستبعدين بشكل غير مبرر من الأدوات التربوية ومنحة الريادة، على الرغم من قيامنا بنفس المهام وتحملنا نفس المسؤوليات مثل زملائنا في المواد الأخرى”.
ودعا الأساتذة بضرورة إدراجهم في قائمة المستفيدين من الأدوات التربوية ومنحة الريادة والدورات التدريبية، على قدم المساواة مع زملائهم في المواد الأخرى.
ولفتت التنسيقية أن اللغة الأمازيغية هي لغة وطنية ورسمية، وهي جزء أساسي من البرنامج الحكومي، مشيرة أن هذه اللغة تستحق نفس الاهتمام والرعاية التي تحظى بها اللغات الأخرى في النظام التعليمي.
وفي وقت سابق، كشف وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، أن نسبة المؤسسات التعليمية التي تدرّس الأمازيغية وصلت إلى حوالي 40% مع بداية الموسم الدراسي 2024-2025.