أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الحماية الاجتماعية، “باعتبارها مشروعًا ملكيًا، ليست مرتبطة بالولايات الحكومية أو التشريعية، بل هي مشروع وطني وطموح أمة، يُنجز بفضل العناية والرعاية الملكية، وتنفذه السلطات العمومية وفق الرؤية الملكية الحكيمة، مشددًا على ضرورة تعبئة الجميع لإنجاحه وضمان استدامته وجودته”.
جاء ذلك اليوم الإثنين خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية والمجالية، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
وأضاف الطالبي أن الفضل في ارتقاء موضوع الحماية الاجتماعية إلى صدارة النقاش العمومي، وتصدره السياسات الوطنية واكتسابه طابعًا استراتيجيًا في التدخلات العمومية، تخطيطًا وتمويلًا، يعود إلى الملك محمد السادس.
وأشار إلى أن الملك حرص منذ اعتلائه العرش على جعل الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين في صلب التنمية، وجوهر حقوق الإنسان والديمقراطية. ولفت أن هذا الربط الجدلي بين الديمقراطية السياسية المؤسساتية والديمقراطية الاجتماعية، والتمفصل الإيجابي بينهما، هو ما يمنح النموذج الديمقراطي الحداثي والتنموي المغربي فرادته.
وقال الطالبي أن المملكة نجحت بشكل كبير في توفير الإطارات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتدبير الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها، والأهم من ذلك، تمتلك إرادة قوية لتطوير منظومتها الحمائية، بفضل الرعاية الملكية ورؤية الملك محمد السادس الاجتماعية للتنمية.
وذكر الطالبي أن البرلمان صادق منذ عام 1970 على 138 نصًا تشريعيًا مرتبطًا بالحماية الاجتماعية، منها 28 قانونًا خلال الولاية الحالية، ما يؤكد مركزية هذه المنظومة في التشريع الوطني والسياسات العمومية، معتبرا أنه ورغم النجاحات المحققة، إلا أن هذه المنظومة ما تزال تواجه عدة تحديات وإشكالات.
وأبرز الطالبي العلمي أن تمويل الحماية الاجتماعية يشكل أحد أكبر التحديات، نظرًا لمحدودية الموارد مقارنة بالحاجيات، وارتفاع أعداد المستفيدين، ما يستلزم الإبداع في مصادر التمويل وتعزيز التضامن بين الأجيال والفئات. كما أوضح أن 55% فقط من كلفة تعميم الحماية الاجتماعية تأتي من مساهمات الأفراد، مما يستدعي توسيع قاعدة المساهمين لضمان استدامة المنظومة وتحسين مردوديتها، مشيدًا بقدرة المغرب على ابتكار حلول تمويلية فعالة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى تحدي الاستدامة، خاصة بسبب التحولات الديموغرافية التي تؤثر على التوازن بين المساهمات وقاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، سواء في التقاعد أو التغطية الصحية أو الدعم المالي للفئات المستحقة.
وأضاف أن الهندسة المؤسساتية للهيئات والصناديق المدبرة للحماية الاجتماعية والتدخلات العمومية في المجالات الاجتماعية تطرح إشكالات، حيث قد تؤثر على مردودية التضامن باعتباره قيمةً حاكمة ومركزية في الحماية الاجتماعية، ما يجعل أثرها دون مستوى الطموحات.
وأكد الطالبي العلمي أن الحماية الاجتماعية ليست فقط ضمانًا للكرامة والإدماج وتعزيز المواطنة، بل تشكل كذلك منظومة تحفيزية للإنتاج لمن هم قادرون عليه، وترسيخًا للثقة في المؤسسات والانتماء للمجموعة الوطنية، مما يعزز التماسك الاجتماعي الذي يميز النسيج المجتمعي المغربي.
وأكد الطالبي أن استمرار نجاعة المنظومة يتطلب تعزيز الحكامة الجيدة لضمان الولوج العادل إلى مختلف الخدمات، مع تحقيق الشفافية في التدبير والتواصل مع المواطنين، مستفيدين من التكنولوجيا الرقمية لتيسير ذلك.
وزاد الطالبي بالقول أن تحقيق حصيلة إيجابية في أداء المنظومة رغم حداثتها يستدعي، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين، توفير بنيات استقبال متطورة وتجويد الخدمات، حتى يلمس المواطن أثر الحماية الاجتماعية بشكل مباشر.
واعتبر أن الاستثمارات العمومية الكبرى المنجزة أو قيد التنفيذ، خاصة في البنيات الاستشفائية، تهدف إلى دعم هذا المسار، لافتا أن توجه المغرب نحو ضمان أمنه الدوائي وسيادته في هذا المجال، إلى جانب تنويع عروض التكوين الصحي، ينسجم مع أهداف التعميم والتجويد في الحماية الاجتماعية.