أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التزام المغرب الثابت وإرادته القوية في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني وانخراطه الفعلي والجاد في المبادرات الدولية ذات الصلة وفق منظور شامل ومتوازن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار عبر العالم.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رئيس الوفد المغربي المشارك في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان جنيف، في كلمته اليوم الاثنين في الجزء الرفيع المستوى من الدورة، أن المملكة المغربية ماضية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في إنجاز عدد من الأوراش الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب وفائها بالتزاماتها الدولية.
وأبرز وزير العدل أن المغرب أجرى حوارا تفاعليا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بمناسبة فحصها للتقرير الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في شتنبر 2024، وقدم تقريره بشأن المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز بشأن إعمال إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاما، وهو الآن بصدد إعداد التقرير المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب مواصلة التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات التي تقدمها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضح أن المغرب يأمل التوافق بشأن إجراء زيارات متوازنة ومستقلة للاطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، إضافة إلى دعم جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأولويات الموضوعاتية في برنامج عملها، في سياق يتسم بتفاقم القضايا التي تستدعي الاهتمام المكثف والعاجل للمجتمع الدولي، لتعزيز القدرة على مواجهة تحديات المنظومة الأممية.
وبخصوص التصديق العالمي على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ذكّر وهبي بالمبادرة المشتركة للمغرب والأرجنتين وفرنسا وساموا، في إطار مبادرة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، التي تضاف إلى المبادرة الدولية من أجل التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتزام بلادنا بالتنصيص على الاختفاء القسري في القانون الجنائي.
وشارك المغرب، بتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، في إطلاق مبادرة تأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، المحدثة في أسونسيون في ماي 2024، كما انتخبت المملكة ممثلا في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومنسقة للشبكة، التي تدعم إحداث آليات وطنية مماثلة بالبلدان الأعضاء وتقويتها وتعزيز قدراتها.
وأشار وهبي إلى استقبال المغرب النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان (Glion X)، في أكتوبر 2024 انتهت باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير آليات وطنية فعّالة.
وأشار وهبي إلى عدد من الأوراش الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان منها ورش الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم نظام الضمان الاجتماعي ليشمل 24 مليونا، وتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، فضلا عن تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة وإنجازات أخرى ساهمت في وصول المغرب إلى رئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024.
وتحدث وزير العدل عن دعم النساء ضحايا العنف، والنهوض بالشيخوخة النشيطة، وتعزيز التمكين الاجتماعي للأسر، والنهوض بالبعد الترابي لحماية الطفولة، وتكريس الحق في التعليم ودعم الحق في السكن، مما مكن من ارتقاء المغرب بثلاث مراتب دفعة واحدة في مؤشر التنمية البشرية الوارد في تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأبرز وهبي ورش مراجعة مدونة الأسرة، تحت قيادة الملك، ووفق مقاربة تشاركية لتحقيق توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والقيام بمراجعات ذات ارتباط بالتحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قدمت أكثر من 100 مقترح تعديل لتعزيز إعمال مبدإ المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتجسيد قيم العدالة ومبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والحماية من التعسف والاستغلال، وهي المقترحات تسهر حاليا الحكومة على بلورتها في مبادرة تشريعية، حسب عبد اللطيف وهبي.
وتطرق الوزير في كلمته إلى عدد من الأوراش المفتوحة مثل مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تحقيق ضمانات المحاكمة العدالة، والتوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، والتوفيق بين اللجوء إلى الحراسة النظرية وحماية حقوق المتهمين وضمان سير العدالة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل عن الاعتقال والعقوبات البديلة، وتقوية الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة.
وأشار أيضا إلى القانون المتعلق بالعقوبات البديلة لتعزيز العدالة الجنائية بنهج أكثر إنسانية، وتصويت المغرب بإيجاب لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وغيرها من المبادرات التي انخرط فيها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان، لافتا إلى انتخاب المغرب نائبا لرئيس الإنتربول عن إفريقيا بأغلبية واسعة، وللرئاسة المشتركة لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر بالأمم المتحدة.