تسارع الهيئات المهنية التي تمثل حراس الأمن الخاص بالمغرب الخطوات من أجل الدفع بتحسين وضعية العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي صار ضرورة اقتضتها ضرورة العصر من أجل تأمين المؤسسات وحراستها بالليل والنهار.
في هذا الصدد، عقدت هذه الهيئات اجتماعا بالفريق الإشتراكي -المعارضة الإتحادية بمجلس النواب- بهدف التوافق على رؤى موحدة لطرح مقترح قانون يُعجل بتنظيم هذا القطاع.
وقارب الإجتماع موضوع تعزيز الحماية القانونية لحراس الأمن، ومناقشة قضايا الشغيلة في القطاع، وتقديم نتائج بحوث ميدانية مع منظمة أوكسفام.
وقال بيان للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ أن اللقاء، الذي جمع وفدا منها برئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية عبد الرحيم شهيد وزميله سعيد بعزيز، توج بالإتفاق على “تنظيم يوم دراسي بمجلس النواب شهر أبريل المقبل، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وخبراء قانونيين وأساتذة جامعيين، سيتم خلاله تقديم مقترح قانون خاص بحراس الأمن الخاص بالمغرب”
ولفت البيان “التأكيد على ضرورة الترافع عن قضايا شغيلة قطاع الأمن الخاص بالمغرب، وتعزيز الحماية القانونية لهم”.
ويشكو حراس الأمن الخاص بالمغرب من طول ساعات العمل التي تصل في بعض الأحيان إلى 12 ساعة، فضلا عن تدني الأجور.