مع حلول رمضان الذي يبدأ أول أيامه غدا الأحد، تجددت المطالب مرة أخرى حول ضرورة تشديد المراقبة على استغلال العمل الخيري في جني ثماره لأغراض انتخابية صرفة، وذلك من خلال تقديم القفة الرمضانية للمحتاجين.
وتأتي هذه المطالب تزامنا مع اقتراب تشريعيات 2026 التي بدأت الأحزاب “تسخيناتها” السياسية من أجل الإستعداد لها
في هذا الصدد، طالب محمد أوزين الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” وزارة الداخلية بوقف استغلال “القفف” التي توزع خلال شهر رمضان لأغراض انتخابية.
جاء ذلك ضمن سؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، نبه فيه لقيام بعض الجهات الحزبية بتوزيع قفف ومواد أخرى خلال شهر رمضان، مُستغلة الفقر والحاجة لعدد من المواطنين والمواطنات، تحت يافطة المساعدات الاجتماعية والعينية، وذلك بخلفيات انتخابوية.
وأكد أن هذه التصرفات التي لا تخفى خلفياتها الانتخابوية، تتم تحت غطاء المساعدات الاجتماعية، لكن الهدف الخفي الذي يبرره تسجيل أسماء وهواتف المستفيدين، هو استعمالها فيما بعد خلال الانتخابات.
وانتقد أوزين التلاعب بمعاناة المواطنين والمواطنات، واستغلال حاجتهم وهشاشتهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها، معتبرا أن هذا السلوك يثير الاشمئزاز والتقزز، ويمس بحرمة العمل السياسي النبيل من خلال استغلال الفقر والعوز لاستمالة المواطنين ليس عبر قناعاتهم وإنما عبر استدراجهم باللعب على حاجتهم وشظف عيشهم.
ولفت البرلماني استغلال المعطيات الشخصية المؤطرة بقوانين، في ضرب صارخ لحقوق المواطنين لتصريف أجندات سياسية ضيقة.
ودعا وزارة الداخلية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع استغلال المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين تحت ذريعة المساعدات الاجتماعية لاستغلالها في مآرب أخرى.