دعا المتصرفون التربويون وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة تسوية وضعياتهم الإدارية المتمثلة في ملف الترقيات الذي طال وقت الحسم فيه.
وانبرت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين النربويين، للدفاع عن مطالب المتضررين، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة في تعثر تسوية ملف الترقيات.
وأشادت اللجنة في بيان، بالمواقف الإيجابية التي أظهرتها النقابات التعليمية في دفاعها المستمر عن حقوق المتصرفين.
وأثنت على الجهود المبذولة من قبل الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والحقوقية التي تعاطت مع القضية، وأعلنت عن عزمها طرح الملف في الاجتماعات البرلمانية المقبلة.
وانتقدت اللجنة رفض الوزارة إدراج مطلب “السنوات الاعتبارية” ضمن مخرجات الاجتماع الأخير بين الوزارة والنقابات، مشيرة إلى أن هذا المطلب يعتبر من بين النقاط الأساسية التي يجب تسويتها في أقرب وقت ممكن.
وجددت اللجنة تمسكها بمطالبها التي تتعلق بجبر الضرر الناتج عن الترقيات سنوات 2021، 2022 و2023
وأعلنت اللجنة تمسكها بمنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقاً، تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة عند الترقي جبرا لضرر قرصنة سنوات الأقدمية في السلم 11 أسوة بالفئات المماثلة، فضلاً عن إعادة الاقتطاعات الجائرة المنصوص عليها في المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.