تعتزم التنسيقيات التعليمية التصعيد في وجه وزارة محمد سعد برادة، بسبب تراجع الوزارة الوصية عن الوعود المقدمة خلال بلورة مسودة النظام الأساسي الجدد لموظفي التربية الوطنية.
وتأتي هذه الرغبة في التصعيد انطلاقا من دخول الحوار الإجتماعي القطاعي بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية “النفق المظلم” بعد عدم الإتفاق على حل عدد من الملفات الفئوية العاقلة.
في هذا الصدد، دعا “التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات” إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية صباح يوم الخميس 20 مارس 2025 احتجاجا على “تمادي الوزارة في تجاهل المظلومية التي لحقت لكل المتضررين من الترقيات والاقتطاعات، وكذا الأحكام القضائية المنصفة ولجوئها الى التدليس المضلل والمتعمد عبر حجب المعطيات المفصلة لمعايير الترقية باللوائح الرسمية للترقي في الدرجة الممتازة”.
وأكد المتصرفون التربويون التشبث بمطلب “جبر ضرر ضحايا ترقيات سنوات 2021، 2022 و 2023 على قاعدة أدنى عتبة تم اعتمادها خلال تلك السنوات، مع منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة”، مُشيدين بالقضاء الإداري الذي “أنصف المتضررين بمُختلف المحاكم الإدارية”.
من جهتها دعت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10” لخوض اعتصام ممركز قابل للتمديد صباح يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط تتخلله أشكال احتجاجية، رفضا لـ “تراجع الوزارة الوصية عن تنفيذ بنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والمادة 81 من النظام الأساسي الصريحة، ومخرجات اجتماع 9 يناير 2025” والقاضية كلها بالحل النهائي لمُشكل هذه الفئة.
واستنكر أساتذة “الزنزانة 10” “التفاف القطاعات الحكومية المعنية على المكتسبات المتفق عليها مسبقا، متذرعة بحجج تقشفية مألوفة، ومجهضة لأي استجابة حقيقية لمطالبنا المشروعة”.
وألقت بالمسؤولية في مربع “الإطارات النقابية المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم و أو توقيعها على أية ترقيات الأساتذة الزنزانة 10 عبر اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء دون إقرار مبدأ التسقيف”.
ولم تتوج اللقاءات الأخيرة بين النقابات والوزارة الوصية بنتائج ترضي طموحات النقابات، بعد إعلان ممثلي وزارة محمد سعد برادة عن رفض القطاعات الحكومية (أي الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية) مطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفون التربويين.
وأعلنت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك عن تعليق المشاركة في اللجنة التقنية، كموقف موحد وإنذاري وبشكل مؤقت لحين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال.