دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير أدوية السل في جميع أنحاء المملكة، وتعزيز نظام معلوماتي فعال للكشف المبكر، بالإضافة إلى تمويل استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لتعطل خدمات مكافحة السل.
يتزامن هذا الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السل في 24 مارس من كل عام، الذي يهدف إلى التوعية بضرورة القضاء على هذا المرض الذي يعد من أكثر الأمراض المعدية فتكًا في العالم.
وكشفت الجمعية عن أرقام مقلقة لهذا المرض في المغرب، إذ يعد السل مصدر قلق كبير حيث يتم تسجيل حوالي 37 ألف حالة جديدة وانتكاسة سنويًا، مع ما يقارب 4000 حالة وفاة، رغم الجهود المبذولة، لا تزال معدلات الانتشار مرتفعة، إذ تصل إلى 87 حالة لكل 100 ألف نسمة، كما تبقى المعطيات الدقيقة حول انتشار المرض غير متوفرة نظرًا لغياب نظام معلوماتي مندمج، ما يؤثر على جهود الكشف المبكر خاصة في المناطق النائية، حيث يبقى العديد من المصابين دون تشخيص أو علاج حتى الوفاة.
وقد أدت الإنقطاعات المتكررة لأدوية السل في المراكز الصحية إلى ارتفاع معدلات السل المقاوم للأدوية، مما يجعل العلاج أكثر صعوبة ويزيد من مخاطر الوفاة، كما شهدت بعض الجهات تراجعًا في استخدام الاختبارات التشخيصية الجزيئية السريعة، مما يعيق الكشف المبكر عن الحالات ويؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي.
وترى الشبكة أن الارتفاع المستمر في معدلات السل المقاوم للأدوية أصبح يشكل أزمة صحية وطنية يتم التغاضي عنها، وهو ما يذكرنا بتفاقم وباء الحصبة سابقًا، والذي أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات قبل اتخاذ التدابير اللازمة، ويعود جزء من المشكلة إلى فقدان أدوية السل، والتأخر في تشخيص الحالات، وتخلف العديد من المرضى عن إكمال علاجهم بسبب غياب المُتابعة الفعالة.
وحسب بلاغ الشبكة تواجه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السل تحديات كبيرة، أبرزها نقص الموارد المالية والبشرية، وتراجع البرامج الوقائية، وضعف الوصول إلى الخدمات الصحية، خاصة في المناطق الريفية وهوامش المدن، رغم مُحاولات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحديث استراتيجياتها من خلال إدخال بروتوكولات علاجية جديدة وتوسيع نطاق العلاج الوقائي، إلا أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات يواجه تعثرات تُهدد بعرقلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.