قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش إن المغرب يواصل “الوفاء بالتزام لا رجعة فيه، في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ببناء وتعزيز سيادة القانون وحكامة تدبير وتسيير شؤون المغربيات والمغاربة، بشكل يتماشى مع المبادئ الديمقراطية المتطورة”.
وأضافت بوعياش، “نلمس بوضوح التقائية الدولة والمجتمع، في تمرين يتميز في كل مرة بالتفاعل المستمر بين مكونات المجتمع والفاعلين والمؤسسات”، مشيرة أن التحدي اليوم، هو مواصلة ترجمة كامل الضمانات الدستورية إلى واقع يومي ملموس، وفاء لمقاربة المغرب والتزامه من أجل إعمال شامل لفعلية الحقوق والحريات.
وأوضحت بوعياش في سياق عرض لها حول حقوق الإنسان بالمغرب، بالبرلمان البريطاني أمس الاثنين، أن المغرب يعتمد مقاربة تنبني على ثلاث ركائز أساسية هي التوافق، والابتكار، والمشاركة، والتي تمكن، في كل مرة وفق بوعياش من “الوصول إلى حلول متجذرة بعمق في الواقع الاجتماعي والثقافي بالمغرب وتتفاعل معه، مما من شأنه المساهمة بقوة في تملك الحقوق والحريات”.
يقوم المبدأ الأول على “بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية، بدلا من البحث عن تسويات قد تكون عقيمة”، ويتأسس المبدأ الثاني على “الابتكار لتصميم حلول تتناسب مع السياق الوطني، خاصة أنه لا وجود لحلول جاهزة تناسب الجميع”، أما المبدأ الثالث فيقوم من خلال “مقاربة تشاركية تحرص إلى الإنصات والاستماع لجميع الفاعلين، وإشراكهم في بلورة الحلول المناسبة”.
كما دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى مراجعة أي قوانين لا تتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادتين 19 و20 اللتين تحددان الضوابط المشروعة لحرية التعبير، بما يضمن منع التحريض على العنف والكراهية دون تقييد غير مبرر للنقاش العام.
وأشارت إلى أن المغرب يشهد تحولا مهما في ممارسة حرية التعبير، مع وجود أكثر من 38 مليون اشتراك في الإنترنت وعشرات الملايين من الحسابات الرقمية، مما يخلق فضاءً واسعًا للنقاش العام، لكنه يطرح في الوقت ذاته إشكالات تنظيمية معقدة.
وتساءلت عن كيفية حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي دون المساس بحرية التعبير، مشددة على ضرورة تبني حلول مبتكرة تحقق التوازن بين حماية حرية التعبير وضمان احترام باقي الحقوق الأساسية، مثل الحق في السمعة والحياة الخاصة، وحماية الأطفال والفئات الهشة، والتصدي لخطاب الكراهية.
وفي استعراضها لمسار الإصلاح الحقوقي في المغرب، تطرقت بوعياش إلى محطات بارزة، أبرزها تجربة الحقيقة والإنصاف التي شكلت حسب تعبيرها نموذجا فريدا في العدالة الانتقالية، مذكرة أن المفوض السامي لحقوق الإنسان وصف هذه التجربة في دجنبر 2024 بأنها “محطة بارزة في تاريخ العدالة الانتقالية عالميًا”، نظرًا لما حققته من إنصاف للضحايا وترسيخ لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
كما سلطت الضوء على إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، الذي اعتبرته نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرأة، مؤكدة أن هذا الإصلاح ما كان ليتم لولا رؤية متبصرة للقيادة السياسية، مكنت من تجاوز التردد المجتمعي تجاه حقوق النساء، مضيفة أنه مع انطلاق ورش الإصلاح الجديد في 2023، أكدت أن المغرب يواصل مسارًا متجددًا نحو تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.