برلماني “الأحرار” وزوجته وشقيقه في “بوركايز”

ينتظر أن تشرع الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية التابعة لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 05 أبريل المقبل، في محاكمة رشيد الفايق، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس جماعة ولاد الطيب، و15 متهما آخرا بتهم ثقيلة، متعلقة بجنايات الارتشاء والنصب والاحتيال واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والغدر واستغلال النفوذ.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، أحال في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، المتهمين الـ 17 على قسم جرائم الأموال للشروع في محاكمتهم، بعد أزيد من 15 ساعة، مدة جلسة تقديمهم أمام النيابة العامة، بعد إحالتهم عليها في حالة اعتقال من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة سبعة متهمين في حالة اعتقال وايداعهم سجن بوركايز ضواحي فاس، وهم رشيد الفايق برلماني “الأحرار”، وشقيقه (ج.ف) رئيس مجلس عمالة فاس، وزوجته الثانية (ح.د) مسيرة شركته، و(ن.د.ل) عون سلطة برتبة شيخ، و(ع.ر.ك) نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، و(أ.ج) نائب رئيس الجماعة نفسها مكلف بالتعمير، و(ع.ص.ر) تقني مكلف بمراقبة البناء والتعمير.

وأفادت المصادر، أن المتهمين العشرة الآخرين، تقررت متابعتهم في حالة سراح مع أداء كفالة مالية، ويتعلق الأمر بـ (غ.ح) المهندسة المعمارية، وزميلها (ع.ح.ف)، وعون السلطة (م.ع)، والمقاول (ي.ع)، أدوا كفالة مالية حددتها النيابة العامة في 10 آلاف درهم، فيما أدى الخمسة الباقون كفالة بقيمة 5 آلاف درهم، وهم (ع.الله.م) الضابط المكلف بمصلحة تصحيح الامضاء بجماعة أولاد الطيب، و(ز.م) التي قاومت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال توقيف مشغلها البرلماني الفايق الثلاثاء الماضي، و(ح.ص)، و(ح.ر) و(ف.ح)، أما (ي.و) االمتهم رقم 17 والذي جرى تقديمه في حالة سراح، قررت النيابة العامة عدم متابعته.

ويأتي ذلك، بعد سلسلة من الأبحاث التي فتحها محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ شهر دجنبر الماضي، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي سبق لها أن أرسلت لجنة خاصة إلى جماعة أولاد الطيب ضواحي مدينة فاس، عقب تفجر فضائح ملف التعمير بالجماعة نفسها، آخرها فضيحة تجزئة في ملكية برلماني مشهور، ما كان موضوع أبحاث همت شبهات ثقيلة تراوحت بين أفعال غير قانونية، تخص ملفات التعمير والبنايات المخالفة للقانون، بالإضافة إلى شبهات الاتجار في رخص السكن والربط بشبكة الماء والكهرباء والاتجار في رخص البناء والتصاميم ورخص السكن.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.