منذ إعلان الحكومة إطلاقها برنامج “فرصة” لتشجيع الشباب على خوض مغامرة المقاولات، وخلق فرص الشغل، وكشفها تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية المعروفة اختصارا بـ “SMIT” لقيادة البرنامج، لم تهدأ الانتقادات الموجهة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذهبت الانتقادات إلى أن اختصاص الشركة المذكورة، بعيد عن البرنامج، ولذلك طالب محمد أوزين، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى تعيين الشركة (SMIT) بدل القطاع الحكومي المعني لتبير “فرصة”.
واستحضرت الانتقادات كذلك حجم الاختلالات التي سبق أن رصدها المجلس الأعلى للحسابات إثر افتحاصه الشركة المغربية للهندسة السياحية، إضافة إلى التشكيك في قدرتها على القيام بالمهام المسندة إليها وإنجاحها.
في الحوار التالي مع صحيفة “أمَزان24″، يجيب عماد برقاد، رئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية، عن مختلف الانتقادات والأسئلة التي أثيرت حول تعيين الشركة التي يرأسها لقيادة برنامج “فرصة”، وخرج ليدافع عن نفسه، ويؤكد أن الشركة التي يوجد على رأسها قادرة على تحقيق المام التي تكلفت بها.
ما ردك على الانتقادات حول تعيين رئيس الحكومة الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة برنامج “فرصة”؟
الملاحظ بشأن هذه الانتقادات أن هناك خلط بين المهام التي أسندت للشركة المغربية للهندسة السياحية في إطار مشروع “فرصة” وبين منظومة المشروع ككل، لأن الشركة ستتكلف بمهمة محددة، في حين توجد لجان ستعمل على تنزيل برنامج المشروع، وهي اللجنة الاستراتيجية التي يترأسها رئيس الحكومة، مهمتها السهر على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج، وتضم في عضويتها مجموعة من القطاعات الوزارية، وهناك أيضا لجنة للقيادة الوطنية، ولجان جهوية يترأسها الولاة، بالإضافة إلى لجان على صعيد الأقاليم والعمالات.
الشركة المغربية للهندسة السياحية ليس مهمتها تنزيل برنامج “فرصة”، لكنها ستقتصر على الجدولة والتوجيه والتنسيق، أما تنزيل البرنامج، فاللجان الوزارية والخبراء والمؤسسات المختصة على المستوى الوطني والجهوي هم من سيسهرون على تنزيله، وذلك ما جاء في مذكرة رئيس الحكومة.
الشركة اليوم لديها اختصاص في الجدولة والتنسيق والتوجيه، وهو اختصاص مهم وتقني، يجيب عن سؤال كيفية تنزيل المشروع وطريقة إعلان طلبات العروض، وغيرها من الأسئلة. وهذه المهمة، إما أن يتم الاعتماد فيها على الشركة المغربية للهندسة السياحية أو اللجوء إلى الخواص لتنفيذها.
البعض شككوا في دوافع اختيار الشركة وقدرتها على القيام بالمطلوب منها؟
بخصوص الانتقادات، لا يمكن تفسيرها، لأن أي شركة سيتم اختيارها يمكن أن تكون هناك انتقادات حول الأسباب والدوافع وراء ذلك. ما يهم الآن هو أنه بالنظر إلى خبرة الشركة المغربية للهندسة السياحية، وهيكلتها والأطر التي تشتغل داخلها، نتوقع أن تكون النتائج إيجابية، وسيتم تنزيل أهداف المشروع سواء من حيث التقدم ترابيا أو من حيث التتبع أو التحكم فيما يخص الحاجات القطاعية التي ستكون مضبوطة. ما يلزمنا هو أن نكون متفائلين. فالمهم بالنسبة إلينا، أن ينجح البرنامج، وهذا لا يعني أن الشركة المغربية للهندسة السياحية هي التي ستحقق ذلك، لأن هذا لا يمكن، فالنجاح سيكون بفضل مختلف المتدخلين، ولأن حكامة المشروع كما نصت عليها دورية رئيس الحكومة هي حكامة أفقية وعمودية، عمودية من الجانب التقني وأفقية من حيث تدخلات جميع القطاعات المختصة.
اسم الشركة يحيل على أن اختصاصها مقتصر على السياحة. فكيف ستنزّل برنامج “فرصة”؟
جوهر عمل الشركة المغربية للهندسة السياحية يعتمد على مقاربة التنسيق في إطار البرامج. فالاختصاص الأساسي للشركة، هو الجدولة والتنسيق والتوجيه، والمشاريع التي تتدخل فيها الشركة هي مشاريع أفقية، والسياحة بدورها قطاع أفقي تتداخل فيه مجموعة من القطاعات الأخرى. فمشروع “قريتي” مثلا، الذي تم تنزيله، يتضمن مشاريع فلاحية وثقافية وغيرها، وليس هناك مشروع اسمه السياحة، لأنه هذه الأخيرة نتاج لتداخل أفقي. وبالنسبة إلى برنامج “فرصة”، ليست الشركة المغربية للسياحة من ستقوم بتنزيله، فالمسؤول عن ذلك هو لجان وزارية وخبراء الأعمال والمؤسسات المختصة على المستوى الوطني والجهوي، أما تدخل الشركة فهو تدخل أفقي، بغرض الجدولة والتنسيق والتوجيه، ودورية رئيس الحكومة لم تتضمن أي إشارة إلى مهام أخرى غيرها، والشركة المغربية للهندسة السياحية منذ إحداثها اضطلعت بالمهمة نفسها.
من الانتقادات التي أثيرت بشأن مدى إمكان “SMIT” النجاح في مهمتها، تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، يرصد اختلالات الشركة؟
أولا عندما نذكر الاختلالات، فنحن نتحدث عن سنة 2014، وخلال العودة إليها، لن نجد أي اختلالات محورية في عمل الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، أو أن الأمر يتعلق بالسرقة والاختلالات المالية. فالنقطة مثلا التي أثيرت بخصوص التوظيفات تقول إن الشركة قبل 2011، لم تحترم دورية رئيس الحكومة، في حين أن هذه الأخيرة لم تصدر إلا سنة 2012، والشركة حينها كانت تعلن عن التوظيفات بالجرائد، هذا مثال فقط. المهم هو أنه عندما يتم القيام بمراجعة معينة من طرف المجلس الأعلى للحسابات أو عندما يصدر توصياته يتم العمل بها، ولا يمكن للشركة ألا تعمل بها، لاسيما أن الحديث هنا، بشأن مؤاخذات تصل مدة حدوثها حوالي 10 سنوات.
وعندما افتحص المجلس الأعلى للحسابات الشركة كانت فتية. فهي لم تخلق إلا بين سنتي 2008 و2009، وأغلب المراجعات التي تمت كانت خلال سنوات بدايات الشركة. الأهم هو أن وجود اختلال يلزمه وضع تصور لمعالجته، وشخصيا أظن أنه خلال الست سنوات الأخيرة، كان هناك اشتغال وهناك العديد من النتائج، التي توضح أن تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية كهيئة مكلفة بالجدولة والتوجيه والتنسيق، يندرج ضمن إطار نموذج تدخلها الجديد، الذي تم اعتماده من طرف مجلس إدارتها. والتحديث تم على أساس أن تكون للشركة الخبرة في هندسة المشاريع لفائدة الدولة والجماعات الترابية.
*رئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية