تستعد الحكومة للإفراج عن صرف زيادة في الأجور، تهم الأساتذة نظير مهامهم التربوية المتعددة، ولتشجيعهم على أداء دورهم بالشكل المطلوب.
وكشف مصدر نقابي أن الأساتذة سيتوصلون بزيادة 750 درهم في أجورهم، نهاية شهر مارس الجاري، أو الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.
وأوضح عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في لقاء نقابي، بتطوان، أن الزيادات سيتوصل بها الأساتذة على الأرجح بداية الأسبوع الأول من شهر أبريل، وستدخل حساباتهم ك”أجرة خاصة”، منفصلة عن أجورهم الشهرية.
ومن جانب آخر، لفت اغميمط أن هناك أطرافا سياسية تريد كبح الزيادة، وعدم تحقيق نتائج الحوار الإجتماعي بين النقابات والحكومة.
وأورد اغميمط أن زيادة 1500 درهم على فترتين ستصرف لمستحقيها بالأاضافة إلى التعويضات..
ووفق مصادر، فإن تأخر الزيادة في دفعتها الأولى، والتي كانت من مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، سببه مسألة تقنية فقط مرتبطة بوزارة المالية.
ومن المنتظر أن يتوصل رجال ونساء التعليم بمستحقاتهم في أقرب الآجال وستحتسب ابتداء من يناير 2024.
ووفق مصادر، فقد كانت الحكومة قد قررت زيادة 1500 درهم لأطر التعليم، عبر دفعتين، ستهم الأولى زيادة 750 درهما، برسم سنة 2024، ابتداءا من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
ومع اقتراب تخليد العمال (فاتح ماي) وجهت الحكومة دعوة إلى المركزيات النقابية لعقد أولى جلسات الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي، برسم السنة الجارية، في وقت تنتظر النقابات تنفيذ ما تبقى من الاتفاق الموقع بين الطرفين يوم 30 أبريل2023، وعلى رأسه الزيادة العامة في الأجور.
وكانت الحكومة قد قررت سنة 2023 زيادة مبلغ 1500 درهم، لفائدة رجال ونساء التعليم، وذلك على ضوء الحوار الذي تم مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وحسب ما تم الاتفاق حوله فإن رجال ونساء التعليم بالثانوي التأهيلي، سيتم منحهم زيادة قدرها 500 درهم، وهو المبلغ نفسه الذي سيستفيد منه المتصرفون، فيما سيتم منح 1000 درهم لفائدة الرتبة الخامسة بالدرجة الممتازة.
هذا، وكانت الحكومة قد وعدت الأستاذة بزيادة قدرها 2500 درهم، لكن الوعد لم يجد طريقه، إلى أرض الواقع، وهو الأمر الذي تسبب في تذمر النقابات، وخروج الأساتذة للاحتجاج بمناسبة، وبغيرها.
وأوقفت وزارة التربية الوطنية في الآونة الأخيرة، عددا من الأساتذة مع توقيف الأجر الشهري، بسبب تغيبهم عن الفصل الدراسي ومشاركتهم في الاحتجاجات التي نفذها الأستاذة رفضا للنظام الأساسي، مؤخرا، ولازالت تجري على قدم وساق مفاوضات عسيرة من أجل إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى عملهم، في وقت قالت فيه الوزارة إن من حق الموقوفين إرسال تظلمات إليها للنظر إليها من طرف لجنة مركزية أحدثث لنفس الغرض.