يعتزم المحامون خوض أشكال احتجاجية جديدة، للتعبير عن غضبهم إزاء مشروع المسطرة المدنية المثير للجدل، ومن إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المؤسسة التشريعية.
ويأتي عزم المحامون ، بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى أمام مقر البرلمان في 27 يوليوز الماضي. ويأمل المحامون من خلال البرنامج التصعيدي الذي سيخوضونه، دفع وزارة العدل إلى الاستجابة لمطالبهم.
وقرر المحامون، وفق بلاغ، تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة محامين يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، من الساعة 11 إلى 12 زوالا، مع الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على بذلاتهم السوداء.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين، أن قرار الوقفات الاحتجاجية جاء “بعد نقاش مستفيض ومسؤول بخصوص المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدءا بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وانتهاء بما تم تبليغه لبعض الزميلات والزملاء من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وعبرت جمعية هيئات المحامين عن رغبتها في التصدي لكل المحاولات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع، داعية إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول المؤسسات المهنية في هاته المرحلة الدقيقة من تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب.